بعد حسم مبارك الجدل حول "الضبعة".. صدمة لرجال الأعمال الطامعين فى أرض المشروع النووى.. وخبراء الطاقة يؤكدون أنها المكان الأنسب.. وقرار الرئيس جاء فى وقته

رجال الأعمال الطامعون فى أرض الضبعة خاضوا جميع المعارك ولجأوا إلى كل الحيل للدفاع عن مصالحهم الخاصة.. ومبارك ضربهم فى مقتل بحسم مصير المشروع وتحقيق الحلم فى إقامة أول محطة نووية بمصر.

ما بين مطامع رجال الأعمال والبيزنس، وتطلع الدولة إلى التسلح النووى السلمى باعتباره مشروعا قوميا حتميا لدولة محورية ورائدة مثل مصر، استمرت سنوات عجاف حتى ظن الجميع أن أرض الضبعة التى صدر القرار الجمهورى رقم 305 لسنة 1981 بغرض إنشاء أول محطة نووية فى مصر، ستذهب خالصة إلى رجال الأعمال الذين أرادوا استثمارها وتحويلها إلى منتجعات سياحية تخدم مصالحهم الخاصة وتكتظ أرصدتهم البنكية بملياراتها.

ورغم وجود دراسات عديدة لعلماء وخبراء الطاقة على أرض المشروع النووى بالضبعة تجاوزت الـ500 مليون جنيه مصرى، أكدت على أن هذه الأرض الواقعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، والتى تبعد عن مدينة مرسى مطروح بحوالى 150 كيلو مترا شرقا إلى الإسكندرية، هى الأنسب لإقامة أول محطة نووية مصرية، إلا أن حالة التلكؤ والتباطؤ فى إعلان بدء تنفيذ المشروع، جعلت كثيرا من المراقبين يشككون فى النوايا ويستسلمون لسيطرة ونفوذ رجال الأعمال الطامعين فى أرض المشروع الذين كانت تحركاتهم وتصريحاتهم أقوى من الحكومة نفسها.

ولا شك فى أن التردد والتراجع فى الإعلان على اختيار الضبعة (نوويا) على ما يقترب من الـ30 عاما، يمثل ترجمة حقيقية للصراع بين الحكومة ورجال الأعمال الطامعين فى موقع الضبعة الذى يتوسط مجموعة من المنتجعات السياحية شرقا وغربا على الساحل الشمالي.


لكن قرار الرئيس مبارك الذى أصدره أمس بتنفيذ المحطة النووية على أرض الضبعة ومطالبته برفع تقارير ومتابعات شهرية لما يتم إنجازه فى المشروع حسم الأمر وقطع الطريق على كل الذين يولون مصالحهم الخاصة على حساب مصالح الدولة العليا والقومية، ومن ثم كان قرارا جريئا ومثل ضربة قاصمة لمجموعة رجال الأعمال القريبة من أمانة السياسات التى يرأسها جمال مبارك نجل الرئيس، وهو ما زاد من مقام الرئيس، الذى يؤكد فى كل مرة أن المصالح الوطنية والقومية أكبر من أن تتحكم فى مصائرها "شلل" البيزنس، مهما علا نجمهم وبرق أو زادت سطوتهم ونفوذهم.
على مدى كل تلك السنوات، كان السؤال الدائر دائما، لماذا يريد رجال الأعمال الاستحواذ على أرض الضبعة بالذات؟ وهو السؤال الذى شغل الرأى العام كله، ليس على مستوى النخبة فقط، وإنما على مستوى حتى أهالى الضبعة أنفسهم، الذين يقيمون فى هذه المنطقة منذ عهد محمد على ولم يشعروا يوما أنها تستحق كل هذا الاهتمام من رجال الأعمال، ولم يستفيدوا يوما من كل القرى السياحية والمنتجعات الممتدة والمتناثرة حولهم شرقا وغربا.

لكن مالا يشعر به الأهالى أنفسهم، أن الضبعة منطقة مميزة جدا فهى تقع شمال غرب مصر بين مدينتى الإسكندرية ومرسى مطروح وتتبع إداريا محافظة مطروح، وتبدأ حدود الضبعة من قرية غزالة شرقًا حتى قرية فوكه غربًا، وتبلغ مساحتها 60 كيلو مترًا على الساحل، ويفصلها عن الطريق الدولى 2 كيلو متر، بالإضافة إلى ذلك كله فهى تقع على الساحل ضمن مجموعة متميزة من القرى السياحية والمنتجعات، وهذه كلها ميزات جعلت رجال الأعمال يحاربون ويخوضون معارك ضد الإعلام والحكومة من أجل السيطرة عليها.

فى المقابل، فإن وجود مصدات طبيعية أمام أرض المفاعل النووى الذى قرر الرئيس إنشاءه، يصب فى كفة المحطة النووية، لأن هذه المصدات تفند وترد على أكاذيب رجال الأعمال الذين حاولوا استثمار الآلة الإعلامية فى الترويج (زورا وبهتانا) بأن إقامة المحطة النووية على البحر فى هذه المنطقة يضر بالمشروع ويمكن أن يؤدى إلى كارثة لن تقل عن "تشرنوبل"، بينما الدراسات والأبحاث تؤكد أن هذه المصدات تتكسر عليها الأمواج قبل أن تصل إلى منشئات المحطة النووية.


علماء الطاقة النووية يؤكدون أن عملية إنشاء المحطة النووية تحتاج لأرض صلبة، لا تتعرض للزلازل، وعلى ماء للتبريد، علاوةً على أن المفاعل النووى لا يخرج منه مداخن أو تسريبات غازية، وهو ما ينطبق على أرض الضبعة التى تم اختيارها من ضمن أكثر من موقع على مساحة مصر كلها، وهو ما يكذب حجة الرافضين لإقامة المشروع النووى بهذا الموقع والذين حاولوا إقناع المواطنين بأن هناك تغيرات مناخية حدثت للمنطقة ومن شأنها أن تؤدى إلى حالة من الاستقرار لأنه قد يؤدى إلى حدوث تسريبات فى الغاز، وهو ما ثبت زيفه وابتعاده تماما عن الحقيقة، وهو ما يؤكده أيضا تقرير "بارسونز" الاسترالى الذى أجراه مجموعة من الباحثين الاستراليين، الذى أكد صحة كل الدراسات السابقة بأن الضبعة أفضل مكان لإنشاء أول محطة نووية فى مصر.

رغم ذلك كله، لجأ رجال الأعمال إلى حيلة أخرى لتطويق الدولة وإجبارها على الخنوع والاستجابة لمطالبهم، حيث حاولوا إقناع بدو الضبعة ببيع أراضيهم من خلال إقناعهم بأن المفاعل النووى خطر على حياتهم وأن المنطقة مهددة بالغرق بسبب الاحتباس الحرارى، وهو أمر مردود عليه بأبحاث ودراسات العلماء التى تؤكد أن المنطقة ستكون آمنة جدا فى حالة إنشاء المحطة النووية، وأن إقامة المشروع، سوف يتطلب أيد عاملة وكفاءات وعلماء سيقيمون حول المحطة النووية، فلو كان هناك خطر حقيقى على أحد فهم هؤلاء، بما يؤكد أنه ليست هناك أى أخطار تستوجب إلغاء الحلم النووى الذى سيوفر حاجتنا من الطاقة ويؤمّن مستقبل الأجيال القادمة.

أرض الضبعة كان مصيرها التسقيع ثم البيع والاستثمار لصالح حفنة من رجال البيزنس، لكن الرئيس مبارك أثبت أن مصر أكبر من كل هؤلاء، وأنه أحرص على مستقبل مصر من كل هؤلاء، وأنه قادر على لملمة الأوراق مهما حاول البعض بعثرتها.. فى الوقت المناسب.