استمع المكتب الفنى لهيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار تيمور فوزى اليوم إلى أقوال مدير عام الشئون المالية والإدارية لقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، وذلك فى البلاغ المقدم من فاروق حسنى وزير الثقافة حول سرقة لوحة زهرة الخشخاش للفنان العالمى فان جوخ من متحف محمود خليل أوائل الأسبوع الحالى.
أكد مدير الشئون المالية والادارية فى أقواله أن وزارة الثقافة تسلمت المتحف رسميا عام 1995 وتم إسناد عمليات صيانة الأجهزة الأمنية وأجهزة الإطفاء والحريق لإحدى الشركات الخاصة، إلا أنها لم تلتزم ببنود تعاقدها وتقاعست عن أداء العمل وأهملت فيه بحجة عدم وجود قطع غيار لتلك الأجهزة.. وأشار إلى وجود إهمال شديد من جانب قطاع الفنون التشكيلية، حيث إنهم لم يهتمون بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لمباشرة عمليات الصيانة للأجهزة الأمنية.
هذا ومن المنتظر أن تستمع النيابة فى الفترة القادمة لمدير عام الأمن لاستكمال إجراءات التحقيق فى تلك الواقعة.
يذكر أن لوحة زهرة الخشخاش للرسام العالمى فان جوخ، وقد تم سرقتها من متحف محمد محمود خليل صباح السبت الماضى، حيث كشفت النيابة العامة أثناء معاينة مكان الحادث عن وجود 36 كاميرا معطلة من أصل 43 كاميرا مراقبة أمنية بالمتحف، وأن جميع أجهزة الإنذار الموجودة بالمتحف معطلة أيضاً، ولا يوجد بينها أى جهاز يعمل بها.
وأوضحت التحقيقات الأولية أن المراقبة الأمنية للمتحف تتم من خلال المراقبة الشكلية فقط، وليس من خلال الكاميرات، حيث يقوم الموظفون بتحرير محاضر فى الصباح لإثبات وجود اللوحات الفنية، وتحرير محاضر أخرى فى توقيت غلق المتحف لإثبات وجودها دون أى مراقبة أمنية حقيقية، مشيرة إلى أن سعر اللوحة التى تعرضت للسرقة يبلغ 55 مليون دولار.
