"القومى لحقوق الإنسان" يعد تشريعا جديدا للجنة العليا للانتخابات لتكون دائمة وليست مرتبطة بمناصب.. ويطالب بصرف 60 جنيها شهريا لكل طفل يتيم أو مجهول النسب

أعلن المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان عن قيام اللجنة التشريعية بالمجلس بإعداد مقترح تشريع جديد يقوم على استبدال اللجنة العليا للانتخابات بلجنة دائمة، حيث إن اللجنة حاليا يترأسها رئيس محكمة الاستئناف والذى من المفترض أن يخرج على المعاش خلال الفترة المقبلة مشيرا إلى أن الهدف من المشروع هو اختيار أشخاص بأسمائهم وليس بوظائفهم.

وأضاف شاكر أن المجلس قد وجه دعوة إلى الوزير مفيد شهاب للوقوف على آخر الترتيبات بشأن الانتخابات مشيرا إلى أن المجلس سيقوم بتقديم كل الدعم لمنظمات المجتمع المدنى لخروج الانتخابات بأفضل أشكالها.

كان الاجتماع الشهرى للمجلس قد ناقش عدة تقارير لوحدات ولجان المجلس المختلفة، فقد ناقش الاجتماع تقرير اللجنة التشريعية، بالإضافة إلى تقرير وحدة متابعة الخطة برئاسة الدكتور نبيل حلمى وقد تضمن تقريرها ما جرى من تنسيق مع عدد من المؤسسات الحكومية ومن بينها وزارة الإسكان والموارد المائية والرى، وقد طالب المجلس بضرورة تعزيز حقوق المواطن المصرى وتوطين قرى بدو سيناء وإعادة إعمار المناطق المتضررة من السيول، بالإضافة إلى ضرورة توطين أهالى النوبة.

واستعرض المجلس فى تقريره محور مياه الشرب وقطاع الصرف، بالإضافة إلى ضرورة ترشيد الاستخدامات المائية ومكافحة التلوث وصحة الإنسان والبيئة، كما جرى توفير 45 ألف فرصة عمل لعمالة مؤقتة بوزارة الرى إلى تعاقد سنوى، وفى إطار الحقوق البيئية تم زيادة محطات رصد التلوث الهوائى غلى 89 محطة.

كما جرى بحث تنمية 151 قرية ضمن مشروع القرى الأكثر فقرا، كما عقدت الوحدة اجتماعا تشاوريا مع منظمات المجتمع المدنى والذى أوصوا فيه بضرورة تفعيل نص المادة "49" من قانون الطفل والتى تنص على حصول الأطفال الأيتام أومجهولى النسب على معاش شهرى لا يقل عن 60 جنيها بانتظام.

وناقش الاجتماع تقرير لجنة المراجعة الدورية الشاملة برئاسة الدكتور حسام بدراوى والتى وضعت أجندة إصلاح لبرنامج المواطنة وحقوق الإنسان بهدف تفعيل التوصيات الدولية والتى كانت قد وافقت عليها مصر مؤخرا وهى إنهاء حالة الطوارئ والإجراءات المتعلقة بها ومواجهة قضية التعذيب والعمل على القضاء على هذه الظاهرة ومواصلة الجهود لتعزيز المواطنة، بالإضافة إلى تعزيز وحماية حرية الفكر والتعبير وإصلاح النظام الانتخابى كذلك تعزيز حقوق المرأة وحماية الحق فى التنظيم والتجمع السلمى مع تعزيز وحماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.

كما ناقش اجتماع المجلس تقرير وحدة الشكاوى والذى يرأسه الوزير محمد فايق تضمن زيارة مكتب الشكاوى إلى محافظة القليوبية ومراكزها وقراها وكانت غالبية الشكاوى التى تلقاها المكتب خاصة بالحقوق الاجتماعية تليها الحقوق الاقتصادية ثم الحقوق الصحية.

على جانب آخر كان الاجتماع قد ناقش تقرير اللجنة الخماسية والتى يحضرها المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس، بالإضافة إلى ممثلين لوزارات العدل والداخلية والخارجية والنيابة العامة وكان تقريرهم قد تناول الرعاية الصحية فى أماكن الاحتجاز والتى أشار فيها ممثل وزارة الداخلية إلى جهود كبيرة تقوم بها وزارته من أجل رعاية المساجين صحيا وإعادة تأهيلهم كما أعلن إلى أن الوزارة بصدد إنشاء سجون جديدة للقضاء على التكدس داخل السجون، كما ستقوم الوزارة بتوزيع إعانات على أسر المساجين.

كما تناول التقرير أيضا عدم حصول المصريين فى الخارج على مستحقاتهم وأشار ممثل وزارة الخارجية فى الورقة التى أعدها حول مشاكل المصريين فى الخارج إلى أن عدم التوقيع على عقود عمل لا تفى لاحتياجاتهم المادية تجىء فى مقدمة المشاكل التى يتعرضون لها بالإضافة إلى عدم دراية المواطن بالبيئة الثقافية فى الدول التى يذهبون إليها، أما الأخطر فهو عزوف العمالة المصرية عن تسجيل أسمائهم فى كشوف البعثات الدبلوماسية لتتولى الدفاع عنهم حال تعرضهم لأية مشاكل.

من جانبه قال الدكتور نبيل حلمى رئيس وحدة متابعة الخطة لـ"اليوم السابع" إنه قد عرض على المجلس اليوم سؤاله الذى وجهه إلى مندوب وزارة العدل حول أوضاع قوانين البهائيين وحقيقة القرار الصادر بحقهم وموجود بكافة مكاتب الشهر العقارى وهو الامتناع عن تسجيل أية عقود يكون أطرافها بهائيين، متسائلا لماذا هؤلاء دون غيرهم رغم انهم مواطنون مصريون.