انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، فى النزاع القائم حول حساب المكافأة الإجمالية المستحقة للأساتذة المتفرغين، والتى يتقاضاها الأستاذ المتفرغ بما تحدده بالفرق بين ما يتقاضاه من معاش وما يحصل عليه زميله عضو هئية التدريس من مرتب وبدلات وعلاوات.
كما أن حساب المكافأة التى يتقاضاها الأستاذ المتفرغ يحسب بمراعاة العلاوات الخاصة التى يتقرر منحها لمثيله من الأساتذة الذين لم يبلغوا سن الإحالة للمعاش، بحيث يظل مجموع ما يتقاضاه الأستاذ المتفرغ من معاش ومكافأة مساويا لمجموع ما يتقاضاه عضو هيئة التدريس المثيل.
كان عدد من الأساتذة المتفرغين بكلية العلوم جامعة القاهرة، قد تقدموا بتظلمات يتضررون فيها من طريقة حساب المكافأة الإجمالية المستحقة لهم.
وطالبوا بأحقيتهم فى تقاضى الفرق بين المعاش المقرر لهم والمرتب المقرر للأستاذ العامل دون التقيد بأى عدد من العلاوات.
واتجه الرأى إلى أن مقدار المكافأة الإجمالية التى يتقاضاها الأستاذ المتفرغ تتحدد بتاريخ إحالته إلى التقاعد بحيث تضاف إليها العلاوات الخاصة لمدة 5 سنوات فقط، بينما ذهب رأى آخر إلى أن المكافأة الإجمالية التى يتقاضاها الأستاذ المتفرغ تتأثر بأى زيادة تطرأ على المرتبات والمعاشات باعتبارها من العناصر اللازمة لحساب تلك المكافأة، وبذلك تعد المكافاة فى مجال أحكام القوانين الخاصة بالعلاوات فى حكم المرتب.
الفتوى والتشريع تؤكد:
مكافأة الأستاذ المتفرغ مساوية لعضو هيئة التدريس
الأربعاء، 25 أغسطس 2010 03:56 م
معاناة أستاذ جامعى
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة