أمر المستشار على الهوارى المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا، باستدعاء النائب مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب السبت المقبل، وذلك للإدلاء بأقواله للمرة الثالثة فى قضية مخالفات العلاج على نفقة الدولة وهى القضية المتورط فيها 14 نائبا بمجلسى الشعب والشورى باستخراج قرارات علاج على نفقة الدولة بالمخالفة للقانون والتربح من ورائها.
يأتى الاستماع إلى أقوال بكرى للمرة الثالثة ببناء على طلبه الذى تقدم به إلى النيابة فى ضوء المعلومات المستجدة الواردة بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات والذى جاء به "أن فحص قرارات العلاج على نفقة الدولة أفرزت سلبيات عديدة وتجاوزات ومفارقات صارخة وضعفا شديدا للرقابة الداخلية مما ألحق ضررا بالمال العامة فضلا عن أن بعض المختصين بالمجالس الطبية المتخصصة وبعض نواب مجلسى الشعب الشورى وآخرين غيرهم الوارد ذكرهم بالتقرير قد أساءوا استخدام الموارد المخصصة للعلاج على نفقة الدولة مما ترتب عليه إهدار المال العام والتأثير على مستوى الخدمة وأدى إلى عدم وصولها ا إلى الفئات غير القادرة ".
وكانت النيابة قد استمعت إلى أقوال 8 من المسئولين بوزارة الصحة فى قضية مخالفات قرارات العلاج على نفقة الدولة، من بينهم الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد وزير الصحة للاتصال السياسى ومحمد عابدين رئيس المجالس الطبية المتخصصة الأسبق، واللذان قد تبادلا الاتهامات حول المسئولية الإدارية والجنائية لقرارات العلاج المخالفة .
