النائب سعد الحسينى: عقد مدينتى تكرر مع 40 شركة أخرى

مازالت نيابة الأموال العامة تجرى تحقيقاتها فى البلاغ المقدم من النائب الإخوانى سعد الحسينى و45 نائبا آخر بشأن مخالفات د.محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق، وهشام طلعت مصطفى، فى العقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومجموعة "طلعت مصطفى" العقارية والمعروف بمشروع مدينتى، والذى سبق وتقدموا به فى 14/03/2010، ولأن القضية أصبحت حديث الرأى العام التقينا مع مقدم البلاغ النائب الحسينى لنتعرف منه على تطورات القضية.

وأكد النائب أن النيابة استمعت إلى رأى الخبير محمد فرج من إدارة الكسب غير المشروع، والذى أقر أن سعر المزاد الوحيد الذى تم الاسترشاد به، والذى تم فى عام 2005، كان 660 جنيهاً للمتر، وتم دفع 25% كمقدم، وسداد باقى المبلغ كأقساط على أربع سنوات.

أوضح النائب أنه أكد فى التحقيقات أنه لو بيعت أرض مدينتى بـ660 جنيها للمتر، وتم تسديد 25 % من القيمة، والباقى على أقساط سنوية لحصلت الدولة على 25 مليار جنيه.

وقال الحسينى إن ما قيل يناقض ما حصلت عليه الدولة بالفعل، وهو 8 عمارات فقط حتى تاريخه، تبلغ قيمتها 62 مليون جنيه. وأضاف أن المؤكد أن شركة هشام طلعت قامت بتعاقدات تبلغ 50 مليار استلمت منها 20 مليار كمقدمات وأقساط، فى حين حصلت الدولة على 22 مليون جنيه فقط، حتى هذه اللحظة، مشيراً إلى أن ما قاله صفوت محمود غانم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من أن البيع تم طبقاً للقواعد المقررة، وأن هناك أكثر من 40 تصرفاً تم بهذا الشكل، وأن نسبة 7% العينية تمت مع عدة شركات منها : الشركة المصرية الأمريكية، وشركة شمال أفريقيا، وشركة سقارة، يؤكد أن 40 جريمة أخرى وقعت يجب التحقيق فيها، وقال أيضاً محمود غانم : إن توقيع عقد مدينتى تم فى القرية الذكية بمباركة وحضور رئيس مجلس الوزراء، بما يؤكد أن رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان السابق تصرفا فى أرض الدولة كإقطاعية أو عزبة.

وتساءل الحسينى: ما هى القواعد المقررة التى يتحدثون عنها؟ موضحاً أن الثابت أن ما حدث يخالف قانون المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 59لسنة 79، وقانون المزايدات والمناقصات رقم 89لسنة 98، إذاً القواعد المقررة عندهم اتبعت قوانين الهوى والفساد الذى أعطى أرض مصر لأصحاب السطوة والنفوذ.

وأضاف الحسينى الجريمة الأخرى أنه ليس فى قانون المجتمعات العمرانية وقانون المزايدات والمناقصات، ما يسمح بالنسبة العينية المؤجلة، وإنما البيع بالمزاد العلنى، وتحصيل دفعة مقدمة 25% على الأقل.

وقال النائب: "الغريب أن المستشار عاطف محمود المستشار بمجلس الدولة، والمستشار عمر فتحى عبد الغنى رئيس مجموعة الإسكان بهيئة النيابة الإدارية، أعضاء اللجنة المشكلة من وزير الإسكان قالوا إنه لا توجد أى مخالفات فى العقد، وأنها تمت طبقاً للقواعد المقررة، رغم أنهما من رجال القانون، لكنهما لم يحددا ما هى القواعد المقررة، وصلتها بقوانين الدولة، كقانون المجتمعات العمرانية، وقانون المزايدات والمناقصات ".أم أن القواعد المقررة، كانت قواعد الهوى والمحاباة لأصحاب السلطة والحظوة والنفوذ ؟

وأكد أن حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان العقد هو عنوان الحقيقة، ويؤكد صدق ما قاله وأكده على مدار 4 سنوات، كما أن تقارير الجهاز المركزى عن أعوام 2007، 2008، عن هيئة المجتمعات تدين بشدة هذه التصرفات، وتؤكد مخالفتها لكل القوانين واللوائح المعمول بها..

وأضاف سعد الحسينى أن البيع مرتبط بثلاثة عناصر، وهى سعر البيع والدفعة المقدمة، ونظام التقسيط للمبالغ المتبقية، مؤكداً أنه تم تسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة فى كل هذه العناصر، حيث إنه لا توجد دفعة مقدماً من الأساس، بدلاً من 25 % طبقاً لقانون الهيئة، والأقساط على 30 سنة، بدلاً من أربعة سنوات، وسعر البيع 240 جنيها للمتر(قيمة محتملة للـ7% من الوحدات) بدلاً من 660 جنيها حسب السعر الذى استند عليه الخبير.

وقال الخبير إن العرض المقدم من الشركة العربية هشام طلعت يفوق العرض المقارن بسعر المزاد وهو660جنيها للمتر المربع، بـ 519%، وهذه النتيجة تدل على أنه ليس خبير، ولا حتى محاسب، ولا حتى مهندس مبتدئ ! وقال الخبير أيضا إن عرض هشام سوف يتيح للدولة 240 ج على الأقل كسعر لمتر الأرض، وطبقاً لذلك يصبح إجمالى قيمة الأرض مليار و64 مليون جنيه.

وتساءل النائب بالله عليكم، كيف يصبح سعر 240 جنيها للمتر أكبر ب519 % من سعر660ج للمتر؟ وكيف يصبح إجمالى 8مليارات و64مليون جنيه (حسب تقدير الخبير ) أفضل من 22 مليارا بـ 519 %؟ (طبقاً للمزاد الذى أشار إليه الخبير )؟! والغريب أن هذه النتيجة المثيرة للسخرية كما يقول النائب والتى توصل إليها الخبير، والتى سيدرك أى طفل صغير فوراً أنها خاطئة، استشهد بها د.شوقى السيد "فى المحكمة الإدارية العليا"، وأخت هشام طلعت مصطفى فى إعلان مدفوع الأجر فى معظم الصحف المصرية، بتكليف من أخيها من داخل محبسه .

وأكد النائب أن المصيبة المذهلة التى أكدت أن هناك عملية إهدار للمال العام فى أراضى الدولة، وهى أنه بعد مرور 5سنوات، كان يفترض أن تتحصل الدولة فيها على 4مليارات جنيه على أقل تقدير، و22مليارا على أكثر تقدير، لم تتحصل الدولة فعلياً سوى على 8 عمارات بـ62مليون جنيه، وسوف تتحصل على قيمتها بالتقسيط بعد سنوات أخرى طويلة. كما تساءل النائب أليس هذا النصب بعينة ؟؟!! أليست هذه السرقة بعينها؟ أليس هذا هو الاستيلاء على أراضى الدولة ؟ وتسهيل الاستيلاء على المال العام بعينه ؟!