"بلاك ووتر" تنتهك قوانين تصدير الأسلحة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أمس، الاثنين، أن شركة الأمن اكس اى، المعروفة باسمها السابق بلاك ووتر، وافقت على دفع غرامة بقيمة 42 مليون دولار لانتهاكها قوانين تصدير الأسلحة.

وقالت الخارجية الأمريكية فى بيان إن الشركة وافقت على دفع الغرامة بسبب انتهاكها للقوانين المرعية لـ "لوازم دفاعية وخدمات أمنية إلى عملاء أجانب" فى عدد من الدول بين عامى 2003 و2009.

وأكدت الخارجية الأمريكية على أن أيا من المواد المصدرة لم تحتو على "التكنولوجيا الحساسة"، كما أنها "لم تلحق اى ضرر معروف بالأمن القومى الأمريكى".

وأضافت الخارجية: أن غالبية الانتهاكات التى اتهمت بها الشركة ارتكبت لدى قيامها بـ "تقديم خدمات مؤازرة إلى برامج تقوم بها الحكومة الأمريكية وعمليات عسكرية فى الخارج".

وأشارت إلى أنه بالنظر إلى موافقة الشركة على تصحيح الخلل الحاصل بسبب الانتهاكات التى ارتكبتها، فإنها ستستطيع الاستمرار فى الحصول على عقود مع الدولة الأمريكية.

كانت ضجة أثيرت حول بلاكووتر التى غيرت اسمها إلى اكس إى السنة الماضية، عندما اتهم القضاء الأمريكى خمسة من موظفيها بإطلاق النار على مدنيين عراقيين خلال اشتباك أودى بحياة 17 شخصا فى 16 سبتمبر 2007 فى بغداد.. وقد تخلى القضاء عن ملاحقة الشركة فى نهاية 2009.

ومنعت بلاكووتر من العمل فى العراق بعد هذا الحادث لكنها ما زالت تعمل لحساب وزارة الخارجية الأمريكية ووكالة الاستخبارات المركزية (سى اى ايه) فى أفغانستان التى قرر رئيسها طرد الشركات الأمنية الأجنبية مع نهاية السنة.

وكانت محكمة فى أبو ظبى قد استجوبت مؤسس الشركة فى إطار قضية احتيال ادعى عليه فيها موظفان سابقان يطالبان بتعويضات تصل إلى مئات الملايين من الدولارات سيذهب معظمها الى الحكومة الأميركية.