اليوم السابع تنشر مراسلات فاروق حسنى و محسن شعلان فى واقعة سرقة "زهرة الخشخاش".. تم الحصول على اعتماد مالى قيمته 40 مليون جنيه لترميم المتحف إلا أن الوزارة أرجأت تنفيذ المشروع

الثلاثاء، 24 أغسطس 2010 01:59 م

فاروق حسنى وزير الثقافة

كتب محمود سعد الدين

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنشر اليوم السابع القصة الكاملة لقضية متحف محمود خليل بداية من اتخاذ وزارة الثقافة القرار بترميمه مرورا بعدم موافقة مجلس الشعب على اعتمادات مالية بقيمة 40 مليون جنيه لترميمه، ونهاية بعدم ورود تلك الاعتمادات وتأجيلها عاما بعد عام حتى تم سرقة لوحة زهرة الخشخاش قبل أيام، وهى الواقعة التى كشفت الكثير من الأسرار والكواليس من الإهمال داخل ديوان وزارة الثقافة.

البداية كانت فى عام 2008 عندما أعلنت إدارة صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة عن مناقصة محدودة بين المكاتب الاستشارية من أجل القيام بالأعمال الاستشارية الخاصة بتطوير وصيانة ورفع كفاءة متحف محمود خليل، وبالفعل رست تلك المناقصة على مكتب "أنرت كونسلت" للاستشارات الهندسية على أساس أنه الأقل فى العطاءات والسعر والأفضل فى الشروط وتم تحرير عقد بينهما فى 17 سيتمبر 2008 وتضمن هذا العقد 19 بندا تركزت فى أن يتلخص دور شركة انرت كونسلت للاستشارات الهندسية فى إعداد الرسومات اللازمة لتطوير وصيانة ورفع كفاءة المتحف والحديقة وتنفيذ الرسومات التنفيذية والمعمارية والإنشائية والصحية والكهربائية وأعمال التأمين وإنذار الحريق والأعمال الميكانيكية.

انتهى مكتب إنتر كونسلت للاستشارات الهندسية من إعادة الرسومات والقيم الإجمالية للمشروع وتقدر بـ 16.5 مليون جنيه مصرى وهى تشمل الأعمال الاعتيادية وأعمال الألكترونيكال والإنارة والتيار الخفيف والأعمال الخاصة بالعرض المتحفى، وبناء على ذلك أرسل محسن شعلان رئيس قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة خطابا إلى فاروق عبد السلام المشرف على مكتب الوزير يطلب فيه عرض التكلفة الإجمالية على السيد الوزير تمهيدا لاستكمال مخاطبة رئاسة مجلس الوزراء فيما يختص بمشروعى "قصر عائشة فهمى ومتحف محمود خليل وحرمه" والأعمال الخاصة بسيناريو العرض المتحفى لاستصدار القرار الخاص بتكليف شركة المقاولون العرب بالأمر المباشر بأعمال التطوير والترميم وكان ذلك فى يوم 15 أبريل 2009، ثم أرسل شعلان خطابا إلى "إسماعيل" بتاريخ 15 أبريل 2009 مكتوب عليه عاجل جدا يطلب فيه شعلان الاستعلام عن مصادر تمويل قصر عائشة ومحمود خليل ورد عليه فاروق عبد السلام المشرف على خطاب محسن شعلان فى خطاب رسمى أكد فيه أن مصدر التمويل لكلا المشروعين هو صندوق التنمية الثقافية.

كما أرسل فاروق عبد السلام خطابا آخر إلى محسن شعلان بتاريخ 28 أبريل 2009 جاء فيه أن وزير الثقافة رفع ذلك الخطاب إلى أمين عام مجلس الوزراء وذلك للحصول على موافقة رئيس مجلسى الوزراء على أعمال ترميم متحف محمود خليل بقيمة 29 مليون جنيه خصما من صندوق التنمية الثقافية ومرفق معه الخطاب الصادر من وزير الثقافة إلى سامى سعد زغلول أمين عام مجلس الوزراء.

على الفور أرسل محسن شعلان خطابا إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب يطلب فيه أن تتولى شركة المقالون لعرب عمليات ترميم المبنى خاصة أن المقاولون العرب لها سابقة أعمال مشهود بها على المستوى القومى والعربى خاصة فى ترميم القصور بما يحافظ على تراثها التاريخى وتحديدا قصر الأميرة فاطمة حيدر فضل 1919م وكان ذلك بتاريخ 11 مايو 2009.

فضلا عن ذلك فقد قرر محسن شعلان على الفور تشكيل لجنة من كبار المسئولين بالإدارة المركزية لخدمات المتاحف الفنية للمتاحف والمعارض بهدف إعداد خطة شاملة وطموحة للتطوير والتحديث والصيانة وخاصة متحف محمود خليل الذى يحتاج إلى تغيير نظام سيناريو العرض بالمتحف حتى يتناسب مع ما يحتويه من مقتنيات فنية متنوعة ذات قيمة فنية عالية من مدارس مختلفة تحتاج إلى تقنية عالية فى طريق العرض والإضاءة وتغير نظام الإنذار ضد الحريق والسرقة ونظام الإضاءة وتضمنت لجنة متحف محمود خليل 6 أسماء وهم صلاح المليجى رئيس الإدارة المركزية للخدمات الفنية للمتاحف والمعارض وألفت الجندى رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية ومحمود بسيونى المشرف العام على الإدارة الهندسية وعلاء شقوير مدير المركز الرئيسى لتكنولوجيا المعلومات الفنية وعزة النحاس كبير أخصائيين بالإدارة الهندسية وعزام كرم عضو بالإدارة العامة للشئون الهندسية وريم بهير مدير متحف محمود خليل.

ونظرا لأن هانى كامل مساعد أمين مجلس الوزراء قد طلب الاستعلام عن القيم الإجمالية لترميم قصر عائشة فهمى ومتحف محمود خليل فقد أرسل شعلان خطابا إلى عبد السلام فيه كافة التفاصيل وهى أن القيمة الإجمالية لترميم عائشة فهمى 13.3 مليون جنيه فى حين أن قيمة ترميم متحف محمود خليل 29 مليون جنيه.

لم يتوقف الأمر عند ذلك بل أرسل عبد السلام خطابا إلى شعلان يطلب فيه ضرورة إخطار صندوق التنمية الثقافية بالإجراءات وكان ذلك فى 14 مارس 2009، وردا على ذلك أرسل شعلان إلى إسماعيل خطابا بعدها بيومين مفاده أنه تم بالفعل إخطار صندوق التنمية الثقافية بكتاب الإدارة العامة للشئون الهندسية رقم 224+2م بتاريخ 4 مارس 2009.

إلى هنا فقد وصلت الأوراق إلى مطافها النهائى والمتمثل فى إرسالها إلى مجلس الشعب كخطوة نهائية لمناقشة المطالب المالية للمتحف وبالتالى اعتمادها وصرفها ومن ثم البدء فى أعمال الترميم،
بالفعل أرسل فاروق حسنى تلك الميزانية المطلوبة إلى مجلس الشعب وتم مناقشتها فى دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعى التاسع للمجلس، وأوصت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بزيادة الاعتمادات المالية لتصل لمبلغ 40 مليون جنيه بقطاع الفنون التشكيلية لتحقيق أكبر قدر من كفاء الأجهزة التأمينية وتأمين بعض المواقع التابعة لقطاع الشراء وشراء احتياجات ضرورية للقطاع وذلك فى مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2009/2010.

بعد اعتماد المبالغ المخصصة لعمليات الترميم والمقدرة بـ 40 مليون جنيه أرسل شعلان خطابا إلى رئيس قطاع التنمية الاقتصادية بوزارة التنمية الاقتصادية يشير فيه إلى أن الاعتمادات المالية للعام 2009 /2010 والمقدرة بـ 41 مليون جنيه لتطوير المتاحف وفقا للتوجيهات والتوصيات الصادرة من لجان مجلس الشعب لتأمين المنشآت الثقافية التابعة للقطاع من أخطار السرقة والحريق وأنه يريد صرفها فى أقرب وقت عاجل وذلك لأن عدم توفيرها سيؤدى إلى إهدار الثروة العقارية فى مبانى المتحف والمبانى الإدارية كما تهدد بانهيار أنظمة التكييف والإنذار والمراقبة وهو الأمر الذى يستلزم معه ضرورة توفير الاعتمادات المالية لتحديث الأنظمة الأمنية وتوفير طفايات الحريق والبوابات الإلكترونية للمشروعات لتفادى حدوث أى مكروه لهذه المتاحف.. وكان ذلك بتاريخ 3 سبتمبر 2009.

ولم تمر أيام قليلة حتى رد عليه عبد السلام فى نوفمبر 2009 بأنه تمت مخاطبة وزارة التنمية الاقتصادية بخطاب شخصى من الفنان فاروق حسنى، غير أن كل الاعتمادات المالية الكاملة لم تصل إلى شعلان وتم تأجيلها عاما بعد عام لعدم وجود اعتمادات مالية كافية حتى تمت سرقة لوحة زهرة الخشخاش رغم كل الخطوات التى مر بها شعلان للحفاظ على المتحف وهو الأمر الواضح فى أحد المراسلات بين شعلان وبين عبد السلام وتحديدا بتاريخ 24 يناير 2009 فعندما أرسل عبد السلام مدير مكتب الوزير خطابا إلى محسن شعلان رئيس قطاع الفنون التشكيلية يطلب منه الإجابة على سؤال وجهه أحد أعضاء مجلس الشعب ويدعى كمال أحمد عن إجراءات تأمين المتاحف وأنظمة المراقبة وأجهزة الإنذار ضد السرقة والحرائق.

وكان رد شعلان واضحا فى ذلك الخطاب حيث اعترف فيه بأن هناك العديد من المتاحف التى تحتاج أنظمتها إلى تغير شامل مؤكدا على أنه تم مخاطبة وزير الثقافة بإعادة تجهيز وشراء الاحتياجات الأمنية الضرورية لتلك المتاحف فى حدود مبلغ قيمته 40 مليون جنيه وقد تم تخصيص مبلغ 500 ألف جنيه فقط للقطاع المالى 2008 /2009 لشراء الأجهزة الأمنية وأعمال الدفاع المدنى والحريق لكل من متحف الفن المصرى وقصر الفنون طبقا للأولويات الأمنية وإرجاء كافة الاحتياجات الأمنية الأخرى للمتحف للعام المالى المقبل.
اقرأ نص المراسلات..