"منع الاحتكار": سوق الزيوت النباتية خالية من الممارسات الضارة

انتهى مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة برئاسة منى ياسين إلى عدم وجود ممارسات ضارة بالمنافسة فى سوق زيوت الطعام النباتية.

وكان الجهاز قد تلقى طلباً من المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بتاريخ 26 ديسمبر2007، لدراسة سوق زيوت الطعام النباتية كأحد قطاعات السلع الغذائية الحيوية التى تهم جموع المستهلكين والكشف عن أية اتفاقات أو ممارسات ضارة بالمنافسة، وذلك فى ضوء الأحكام الواردة فى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005.

واستجابة لذلك، قام الجهاز بفحص الطلب والنظر فى اختصاص الجهاز به وانتهى إلى قبوله شكلاً ودخوله موضوعاً ضمن اختصاصات الجهاز. وقد قام الجهاز بتحديد الإطار الزمنى للدراسة من يناير 2004 حتى ديسمبر 2009.

وبدراسة كافة أنواع الزيوت النباتية بهدف تحديد السوق المعنية بعنصريها المنتج المعنى والنطاق الجغرافى؛ تم تحديد منتج زيت الخليط الحر تام التكرير المعبأ المستخدم فى القلى والتحمير من قِبَل المستهلك (الذى لا يتضمن الزيت التموينى) كمنتج معنى. حيث تبين للجهاز من واقع الدراسات والبيانات أنه يعد الأكثر استهلاكا من زيوت الطعام فى مصر نظرا لكونه الأقل سعرا، حيث يمثل حوالى 68% من إجمالى زيوت الطعام النباتية المتداولة فى السوق الحر يليه زيت عباد الشمس بنسبة حوالى 14% ثم زيت الذرة بنسبة حوالى 13% ثم باقى الأنواع وقد تم تحديد جمهورية مصر العربية كنطاق جغرافى.

وانصبت الدراسة على أسباب زيادة أسعار زيوت الطعام النباتية، والتى تهم جموع المستهلكين، وبناءً عليه، تم تحديد الشركات العاملة فى السوق وفحص عينة تمثل 73% من طاقات التكرير المتاحة من إجمالى السوق.

ومن خلال الدراسة السوقية التى قام بها الجهاز والتحليلات القانونية والاقتصادية للبيانات والدراسات التى تم الحصول عليها من الجهات الحكومية وغير الحكومية والشركات العاملة فى السوق لم يتبين وجود ممارسات ضارة بالمنافسة من قِبَل الشركات محل الفحص.