مدير الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية: سنمنع تكرار القيد فى الجداول ..ولن نتدخل فى تعديل الدوائر.. والمصريون فى الخارج بدون بطاقات انتخابية

كشف اللواء رفعت قمصان مدير الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية، عن استعانة الوزارة بحاسب آلى مركزى لأول مرة هذا العام على مستوى الجمهورية ليستحيل معه تكرار القيد فى الجداول الانتخابية، على حد قوله قائلا: "الانتخابات أجواء تنافسية وأطراف متصارعة والدنيا مولعة من بدرى، والداخلية لا تملك تعديل أى دائرة، والداخلية تطور نفسها وليس لنا مصلحة فى أى شىء ودورنا هو حماية الشرعية والأمن والنظام والقانون، وبالرغم من وجود متوفيين فى الجداول الانتخابية إلا أنه يستحيل تصويتهم بسبب وجود الحبر الفسفورى".

وأضاف قمصان خلال المنتدى العلمى للانتخابات مساء أمس الأحد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أنه تم تجهيز 358 مركز شرطة بحاسبات إلكترونية حديثة للمساعدة فى ذلك، قائلا "مستحيل مع الحبر الفسفورى تكرار التصويت الناتج عن تكرار القيد الانتخابى فى أكثر من مكان"، وذلك ردا على أحد الاتهامات بأن هناك أشخاصا يدلون بأصواتهم فى موطنهم الانتخابى الأصلى وفى أماكن أخرى لأن هناك تكرارا فى قيدهم، وأضاف قائلا "من المفروض أن كل مرشح معه مندوب يجب ألا يسمح بمن بيده الحبر الفسفورى أن يصوت مرة أخرى"، وعندما تدخل أحد الحضور موضحا أنه من يريد التزوير لا يقوم بوضع أصبعه فى الحبر أساسا، قال قمصان هذه ممارسات لابد من التنبه لها".

وأضاف قمصان قائلا: "مازلت أقول إن الجداول الانتخابية فيها متوفين وأخطاء وأسماء خاطئة لكن من المستحيل أن يدلى متوفى بصوته فى الانتخابات لأن هناك حبر فسفورى"، موضحا أن الجداول الانتخابية هى أساس العملية الانتخابية، وأضاف قائلا "نهج الوزارة هو أن نطور ونحدث أنفسنا لذلك تم الاستعانة بقاعدة بيانات الرقم القومى فى حذف المتوفين من الجداول الانتخابية".

وأشار إلى أن أسماء المتوفيين الموجودة فى الجداول يتم تنقيتها كل 3 أشهر، ولا يوجد شخص واحد من أهل المتوقى ليحذف المتوفى من الجدل الانتخابى، كما أشار إلى أن وجود المتوفين فى الجداول يرجع إلى صعوبة التزاوج بين الأسماء فى الجداول الانتخابية والأسماء فى شهادات الوفاة التى يمكن أن تكتب خطأ نتيجة المجاملات فى استخراج شهادات الوفاة مراعاة للظروف النفسية لأهل المتوفى، وأشار قمصان إلى حالة أخرى يترتب عليها وجود متوفيين فى الجداول الانتحابية وهى وفاة الأطفال حديثى الولادة والذين فى العادة لا يقوم الأهل باستخراج شهادة وفاة لهم، ولكن يظل اسم الطفل موجود فى السجلات وعندما يصل السن إلى 18 عاما يتم قيده تلقائيا فى الجداول الانتخابية فى حين أنه متوفى بعد ولادته بأيام لكن الأهل لم يستخرجوا شهادة وفاه له.

أما بالنسبة للأسماء الخاطئة فأشار اللواء قمصان إلى أن القانون حظر على الوزارة تصحيح هذه الأسماء قائلا "من يملك تصحيح الخطأ يملك تخطىء الصواب" وأضاف يمكن لصاحب الشأن أو المصلحة أو أحد الأقارب أن يتقدم بطعن لتصحيح الخطأ فى الأسماء وذلك طوال شهر فبراير وحتى منتصف مارس.

وبالنسبة لكوته المرأة أشار إلى أن هناك 26 محافظة من محافظات مصر تمثل بدائرة واحدة ولكن الثلاث محافظات الباقية وهى القاهرة والدقهلية وسوهاج تمثل بدائرتين نظرا لكبر عدد السكان وعدد الناخبين، موضحا أنه يمكن القول بوجود مقاعد للمرأة بينما لا يقال مقاعد للرجال وإنما يقال مقاعد عادية لأنه هذه المقاعد يمكن أن يترشح عليه سيدات أيضا، قائلا "يعنى السيدات طالعين نازلين واخدين"، مشيرا إلى أن العديد من السيدات يقبلن على الترشح على المقاعد العادية نظرا لكبر مساحة دوائر الانتخابية بالنسبة لمقاعد المرأة.

وحول الشكل التنظيمى للتصويت على مقعد المرأة أشار قمصان إلى أنه لم تصدر حتى الآن القرارات التنظيمية لها، فلم يحدد إذا كان التصويت فى صندوق واحد لكافة المقاعد أم صندوقين، وأضاف من المتصور أن يكون هناك بطاقتين انتخابيتين إحداهما للمقاعد العادية والأخرى للمرأة وقد تكون بطاقة واحدة منقسمة إلى نصفين.

وأضاف قمصان أن القانون سمح بالتصويت بالبطاقة الشخصية بشرط وجود اسم الشخص فى الكشف، كما أنه يجوز التصويت بدون إثبات شخصية لو الاسم موجود فى الكشف الانتخابى والأعضاء أو العمدة أو رئيس الحى أو الجيران أكدوا أنه هو الشخص المقيد، إلا أنه أشار إلى ضرورة وجود البطاقة الانتخابية فى حالتين الأولى هى انتخابات الرئاسة والثانية هى الاستفتاءات العامة.

"متصور وجود تجاوزات من بعض الموظفين الذين ليس لديهم علم بالقانون ولا بوظيفتهم" كان ذلك رد قمصان على أحد الأسئلة بشأن أن بعض أعضاء اللجان كانوا يمنعون بعض الناخبين التصويت بالرقم القومى بالرقم من وجود أسماءهم بالكشوف.

وقال قمصان "الداخلية لا تملك تعديل أى دائرة أو شياخة والأمر يأتى وفق التعديلات التشريعية" وذلك فيما يتعلق بأزمة دائرة مصطفى بكرى، وردا على أحد المداخلات بأن الداخلية يمكنها أن توسع وتتدخل فى تقسيم الدوائر الانتخابية، مؤكدا على عدم قانونية عرض الجداول الانتخابية على شبكة الإنترنت؛ لأن الأمر يحتاج إلى تعديل تشريعى، موضحا أن كل مرشح يأخذ أسطوانة عليها أسماء الناخبين بدائرته الانتخابية.

وأرجع قمصان تغير وجود أسماء الناخبين من لجنة إلى أخرى من انتخابات لأخرى، إلى أن اللجان الانتخابية كان يصل عددها الى نحو 1600 ناخب، لكن الآن وصلت إلى نحو يتراوح بين 800 إلى 1000، وبالتالى يمكن أن يتم نقل عدد من الناخبين وتقسيمهم على لجان أخرى، موضحا أنه يمكن عن طريق قسم الشرطة التعرف على اللجنة الانتخابية.

وبالنسبة لتواجد الشرطة حول اللجان ومدى تدخلها فى الانتخابات قال قمصان، إنها قوة تأمين خارجية من حقها أن تطلع على البطاقة الشخصية، ولمنع دخول الأسلحة للجان، ومنع وجود من ليس لهم مصلحة أو ليس مقيدا فى الكشف أو مندوبا من التزاحم والتواجد، وجميعنا يبغى المصلحة العامة والسياسة نسبية، زعيم اليوم هو مدان الغد، ومدان اليوم قد يكون هو زعيم الغد، وليس لنا مصلحة فى أى شىء ودورنا هو حماية الشرعية والأمن والنظام والقانون ومن هذا المنطلق كل تصرفاتنا فى إطار القانون.

وحول تصويت المصريين فى الخارج أشار إلى أنه لا يوجد تنظيم قانونى لذلك، لكن الخطوة الأولى التى ينبغى أن يتخذها المصريون فى الخارج هى التقدم بطلب للحصول على بطاقاتهم الانتخابية حتى يكونوا جاهزين لو تم إقرار تشريع بتصويتهم فى الخارج، وكشف قمصان أنه فى عام 2007 أرسل إلى 171 سفارة وقنصلية ليقوم المصريون بتقديم طلبات بذلك فلم يتقدم سوى شخص واحد كان مقيد أساسا فى الجداول، وعام 2008 تقدم آخر، وفى عام 2009 لم يتقدم أحد.

وفيما يتعلق بمتابعة منظمات حقوق الإنسان والإعلام والمجتمع المدنى للانتخابات أكد قمصان أن اللجنة العليا للانتخابات جعلت هناك آلية تنظيمية فى ذلك بأن تتقدم هذه المؤسسات للمجلس القومى لحقوق الإنسان المصرى بطلبات بمراقبة ومتابعة الانتخابات ويتم إعطاءهم شارات تميز المصريين عن الأجانب، قائلا "دورى كوزارة داخلية ليس معرفة الأسماء والأشخاص، ولكن أن تخطرنى اللجنة بشكل النموذج"، موضحا أنه لا يحق للمجتمع المدنى والإعلام الدخول والتصوير فى اللجنة إلا بإذن رئيس اللجنة، فهذا ما ينص عليه القانون.