فتوى شرعية تحرم "وثاقة السيارات" فى سيناء

أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى شرعية تقضى بتحريم ظاهرة التوثيق التى تتم فى شبه جزيرة سيناء، وأنها تعد من كبائر الذنوب، وذلك ردا على رسالة أرسلها أحد مواطنى المحافظة حول الظاهرة التى تحولت إلى "سبوبة" لدى البعض وانتشار توثيق "خطف السيارات".

وأكدت الفتوى أن مثل هذه الأساليب فى طلب الحقوق حرام شرعا، ومن كبائر الذنوب، فالخطف والتهديد بالقتل إفساد فى الأرض وقطع للطريق، وقد حذر الشرع من ذلك، ونبه على عظم جرمه وأغلظ الحد على فاعله ومرتكبه.

وأهابت الفتوى بأهالى سيناء أن يأخذوا على أيدى من يفعل ذلك، وأن يردعوهم عن غيهم والوقوف صفا واحدا ضد من تسول له نفسه ترويع الآمنين، كما أهابت الفتوى بالجميع التزام الأحكام الشرعية والقواعد العامة.

كما أكدت الفتوى على التزام الجميع بالأحكام الشرعية، والقواعد العامة التى تنظم أخذ الحق والمطالبة به حتى لا تنقلب الأمور إلى فوضى عارمة يصبح فيها الخصم حكما، وحتى لا تتحول مجتمعاتنا إلى غابة تضيع فيها الحقوق والمبادئ والقيم.

وتعنى "الوثاقة" فى الأعراف البدوية احتجاز ممتلكات الغير لحين الوفاء بالحقوق، ولها قواعد وشروط يتم اتباعها قبل عملية احتجاز ممتكات الغير، وقد انتشرت فى الآونة الأخيرة ظاهرة التوثيق دون اتباع الإجراءات الصحيحة، وتحولت من إجراء للحصول على الحقوق إلى إجراء لاغتصاب ممتلكات الغير، ووصلت إلى حد البلطجة والسرقة عن طريق الأسلحة الآلية لممتلكات الغير وخاصة السيارات.