قال الفنان التشكيلى سالم صلاح سالم المسئول الأسبق عن متحف محمود خليل إنه طلب مرارا لقاء وزير الثقافة فاروق حسنى لإطلاعه على المشكلات الأمنية بالمتحف، إلا أنه لم يستطع لقاءه إلا عندما استعان بوزير الصناعة حينها إبراهيم فوزى لتسهيل مقابلة بينه وبين فاروق حسنى، إلى أن التقى بحسنى ووعده حينها بتحرى الموضوع، فأرسل لجنة إلى المتحف قابلت المسئولين الذين أدخلوا فى عقول أعضاء اللجنة أن كل شىء على ما يرام، والغريب فى الأمر أنه تم إلغاء عقد سالم.
ولفت سالم، أمس الأحد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج القاهرة اليوم، إلى أنه انبهر عندما استلم المتحف منذ عشر سنوات مما حدث فيه من تطوير بلغت تكلفته 20 مليون دولار،إلا أنه صعق عندما وجد أن كل ما حدث من تطوير هو تطوير شكلى فقط، فيما معناه أن أجهزة الإنذار والبوابات الإلكترونية والكاميرات كانت معطلة منذ لحظة تركيبها، فضلا عن استخدام ستائر لا تحجب الشمس ولا الرطوبة حرصا على سلامة اللوحات المعروضة.
وأضاف سالم، بح صوتى من مطالبة المسئولين بتطوير المتحف والإجراءات الأمنية به، إلا أن الإجابة المعهودة لدى المصريين "مفيش مخصصات مالية" كانت من نصيبى، معربا عن تعجبه قائلا "على الأقل كان بإمكانكم وضع 2 مليون جنيه وديعة للإنفاق على المتحف"، إلا أن الرد كان يئوسا.
وكشف سالم أن الآثار المصرية واللوحات الفنية فى مصر غير مؤمن عليها ماديا، لافتا إلى أن هذا التقاعس والإهمال لو اكتشف فى أى بلد آخر لأقيلت بسببه حكومات، مضيفا أن "المتاحف العالمية تتعاقد مع شركات أمن خاصة مدربة.. مش شوية عساكر بمرتب 40 جنيها أو حتى 200".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة