رفضت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، طعن وزير الداخلية على قرار المحكمة بإنهاء اعتقال المواطن " محمد .ف" و المعتقل بسبب انتمائه إلى المذهب الشيعى، حيث أصدرت المحكمة قرارها بالإفراج عنه تأييداً للحكم الصادر فى 28 يوليو الماضى.
وطالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وزير الداخلية بالتنفيذ الفورى لقرار المحكمة الصادر فى التظلم رقم 3155 لسنة 2010، بإخلاء سبيل المعتقل مع سبعة آخرين من المواطنين الذين ينتمون للمذهب الشيعى والمعتقلين منذ أكثر من عام دون محاكمة.
وكانت وزارة الداخلية قد جددت اعتقالهم مباشرة بعد التعديلات القانونية التى تم إدخالها على حالة الطوارئ فى يونيو الماضى.
ومن جانبها كشفت المبادرة المصرية عن الأسلوب الجديد الذى تتبعه وزارة الداخلية من أجل الالتفاف على التعديل القانونى الذى يقضى بعدم جواز تطبيق الإجراءات الاستثنائية لحالة الطوارئ إلا على المشتبه فى تورطهم فى قضايا الإرهاب أو الاتجار بالمخدرات.
واتضح من المذكرة التى تقدمت بها مباحث أمن الدولة إلى المحكمة فى اعتقال " محمد .ف" أنها نموذج موحد ومعد مسبقا يتم تقديمه لمحكمة أمن الدولة طوارئ لتبرير جميع حالات الاعتقال دون أى تغيير سوى فى اسم المعتقل وتاريخ اعتقاله.
وتحتوى هذه المذكرة الموحدة على فقرة ثابتة تفيد بأن المعتقل"متهم بالتخطيط والتدبير لتنفيذ العمليات الإرهابية (سطو/ اغتيالات/ تخريب/ تعدى) وممن سبق رصد انتهاجهم للعنف فى فرض سطوتهم من منطلق مفهومهم الخاطئ للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.
كانت وزارة الداخلية قد اعتقلت" محمد. ف" و11 آخرين على خلفية انتمائهم للمذهب الشيعى خلال إبريل ومايو من العام الماضى فى القضية التى عرفت باسم مجموعة حسن شحاتة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة