على قاسم يكتب: كلمة حق أريد بها باطل

قانون الإيجارات الجديد، قالوا إن أصـــحاب الأملاك مظلومون ماديا من حيث قيم الإيجارات، تشخيص معقول لمرض معلول لابد من إيجاد العلاج المناسب له. فحرروا القيم الإيجارية من الرقابة، وعلى المالك أن يحدد الإيجار كما يشاء دون أىّ قـواعد ولا أســـس.

كما لصـــاحب الملك أن يطرد المؤجر فى الوقت الذى يشاء دونما لوم أو عتاب، هنا نال الملاك حقوقهم بزيادة الزيادة، وليعيشوا سعداء بما يمتلكون.

أما الباطل فهو ضياع حقوق الشعب من الشباب الذى ينوى
تكوين أسـرة، فالإيجار تطـور من (3 إلى 50 جنيها) شهـريا إلى (500 إلى 2500 جنيه) شهريا.

وأجـر الشاب المؤهل العالى فى القطاع الخاص المنشـأ خصيصا لهذا الغرض يتراوح بين 300 وألف جنيه ومــوقـّـع على الاسـتقالة عند التوقيع على عقد العمل.

فلا زواج ويـســود الانحراف والانجراف فى المساوئ حيث الرغبـات الإنســانية غالبة، ويســـود البـوار فى كل شـىء فالفتيات عانسـات، ومن ثم كاسيات عاريات، بالشرف مضحيات، ولا طالب إلا سفلة البلدان أصحاب الأموال الحـرام وانتشــار العـقـود السـرية (المسماة عرفية) المبررة للزنى.

إذن قانون الإيجارات قانون مغرض ضد مصر والمصرييـن يتعين إلغاؤه، ومحاسـبـة المقـنـنـين الذين كانوا وراءه.