خبراء يطالبون بالخلط بين الدعم العينى والدعم النقدى

انتقد عدد من الخبراء الاتجاه الرامى لإلغاء الدعم عن السلع والخدمات التى يستفيد منها الفقراء والمهمشون، وطالبوا بالخلط بين الدعم العينى والدعم النقدى وضرورة علاج المشكلات التى تواجه الدعم فى بعض السلع مثل القطن وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وأكدوا ضرورة التفكير فى منظومة الدخل، وضرورة تدخل الدولة لمراقبة الأسعار فى ظل آليات السوق المتبع للسيطرة على الارتفاعات المتوالية فى الأسعار.

أكد الدكتور سلطان أبو على- وزير الاقتصاد الأسبق- ضرورة وضع آلية للنظر فى تظلمات مَن يستحق الدعم ولم يحصل عليه لتحقيق العدل والأمان فى المجتمع والتطبيق والعدالة فى حساب التعويض النقدى، مشيرًا إلى أن مظاهرات 18 و19 يناير سنة 1977م كانت فى أعقاب رفع أسعار بعض السلع وكانت بسبب سوء التخطيط والتنفيذ ووعد المواطنين بالرخاء، فى حين أن ما يرونه كان كله غلاءً ومعاناةً.

وطالب أبو على بتطبيق الدعم النقدى على السلع التى ليس لها أدوار مباشرة على الأسعار والمتابعة الفعالة على أجهزة الدولة وتحقيق العدالة فى الدخول.

ومن جانبه أشار الدكتور رشاد عبده استاذ التمويل والتجارة بجامعة القاهرة- إلى أن الحكومة عندما طرحت موضوع الدعم للحوار قالت: إن هناك سببين أولهما أن الدعم أصبح يشكل عبئًا على الموازنة العامة للدولة، ولا يمكن أن يستمر وبالتالى هناك ارتباط بين الدعم والموازنة وعدم وصول الدعم لمستحقيه، وأن سياسات وصوله سوف تكلف أكثر، وهذا يتناقض مع طرح الحكومة فى تخفيف الموازنة، وطالب عبده بضرورة النظر فى دعم الأغنياء وترك دعم الفقراء، مشيرًا إلى إهدار الحكومة لكثير من الأصول العامة فى الخصخصة والتى استفاد منها الأجانب مثل بيع إحدى الشركات العامة بنحو 4 ملايين متر مربع فى هضبة المقطم بسعر 90 جنيهًا للمتر لشركة أجنبية.

وحذر عبده من إلغاء الدعم الذى سيؤدى إلى زيادة متوقعة فى الأسعار فى ظل غياب مراقبة الأسعار وزيادة سوء توزيع الدخل وحدوث ثورة مماثلة لما حدث فى السبعينيات.

وكانت دراسة حديثة للمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أعدها الدكتور أحمد النجار الخبير بمركز الدارسات السياسية والإستراتيجية بـ "الأهرام"، قد كشفت أن مصر من أقل بلدان العالم تقديما للدعم و التحويلات.

فقد بلغ إجمالى مخصصات الدعم و التحويلات فى الموازنة العامة للدولة 2010/2011 نحو 115.92 مليار توازى نحو 8.4 % من الناتج المحلى الإجمالى المقدر للعام الحالى والمذكور والبالغ نحو 1378 مليار جنيه، فى تبلغ نسبته بالصين 60% من الإنفاق العام، وفى فرنسا 62%، وألمانيا 82%، وإيطاليا 65%، وتركيا 41%، وبريطانيا 51%، والولايات المتحدة 60%، وذلك عام 2008.

من الجدير بالذكر كان دكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية صرح بان أن الدولة تضخ ما بين 90 مليارا و 95 مليار جنيه فى الموازنة العامة لأغراض الدعم، منه 4 مليارات جنيه لدعم البطاقات التموينية، و10 مليارات لدعم رغيف الخبز ، والجانب الاكبر من الدعم يذهب للطاقة والبنزين والسولار

وقال وزير التنمية الاقتصادية إن الدعم يمثل هدرا للموارد فى جانب منه نتيجة الفاقد فى المستخدم من السلع المدعمة ومثال ذلك الخبز المدعم الذى يستخدم كعلف للدواجن والحيوانات بالإضافة إلى ما يسفر عنه الدعم - خاصة دعم الطاقة - من تشوهات تؤدى إلى عدم الكفاءة فى استخدام الموارد وظهور اختناقات وأزمات متكررة فى الأسواق.