"الرقابة المالية" لم توافق على تطبيق التأمين الإجبارى للمسئولية المدنية

أكد على بشندى، نائب رئيس لجنة تأمين الحوادث بالاتحاد المصرى للتأمين، إنه تم إرسال وثيقة التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية للمنشآت من قبل الغير إلى الهيئة العامة للرقابة المالية ولكن لم يتم الموافقة على تنفيذها بشكل إجبارى حتى الآن، لافتا إلى أن اللجنة طالبت بتطبيقها بشكل إجبارى كنوع من الحماية للمواطنين المترددين على الأماكن العامة مثل المولات وغيرها وفى حالة موافقة هيئة الرقابة المالية سيتم عرض الوثيقة على وزارة الاستثمار ومجلس الشعب للحصول على الموافقة بتطبيقها إجباريا .

وكانت اللجنة قد انتهت من أن اللجنة انتهت من إعداد وثيقة التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية للمنشآت من قبل الغير، وانتهت من إعداد نموذج نهائى للوثيقة، وتم إرسالها لهيئة الرقابة المالية.

وتغطى الوثيقة أخطار مسئولية المؤمن له المدنية من قبل الغير المترددين على المنشأة موضوع التأمين دون اللجوء للقضاء، والناشئة عن الحوادث التى قد تلحق بهم فى حالة وقوع حادث أثناء تواجدهم داخل المنشأة موضوع التأمين.

وتقدر الوثيقة حدود المسئولية عن الحادث الواحد بقيمة 3 ملايين جنيه للمولات التجارية والمنشآت الترفيهية و2 مليون جنيه للمنشآت الثقافية ومليون جنيه للمحلات التجارية.