حكم قضائى يلزم غالى والجمارك برد 3 ملايين جنيه لشركة نقل

قضت محكمة استئناف الإسكندرية التجارية برئاسة المستشار، عطية حسين، وعضوية المستشارين طارق الوكيل، وأحمد عبد القادر، وأمانة سر إبراهيم السيد بإلغاء قرار وزير المالية يوسف بطرس غالى ورئيس مصلحة الجمارك، وإلزامهما برد رسوم الجمارك وقيمتها مليونان و900 ألف جنيه لشركة النقل والهندسة.

تعود أحداث القضية لسنة 2009 عندما وردت معلومات لمباحث التهرب الضريبى بقيام شركة النقل والهندسة باستيراد سلع ومعدات من الخارج تخص الشركة ففرضت مصلحة الجمارك الرسوم الجمركية عليها، وقد قامت الشركة بسداد قيمة الرسوم التى قدرت قيمتها بـ 2 مليون و900 ألف جنيها، بعده فوجئت الشركة بصدور قانون رقم 111 المعروف بإلغاء رسوم الجمارك، وعندما طالبت باستيراد مبلغ الرسوم رفض وزير المالية رد المبلغ للشركة التى قامت برفع دعوى قضائية ضد وزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك تطالبه بمستحقاتها طبقا لتعليمات القانون.