ترشيح الاقتصاد الصينى لتبوأ "الاقتصاد الأكبر" فى العالم

على مدى 3 عقود من النمو الاقتصادى المتنامى، استطاعت الصين أن تزيح اليابان من موقع ثانى أكبر اقتصادات العالم، وقال تقرير صادر عن الحكومة اليابانية، إن الاقتصاد اليابانى بلغت قيمته نحو 1.28 تريليون دولار خلال الربع الثانى من العام الجارى، ليكون بذلك أقل قليلا من الاقتصاد الصينى الذى بلغت قيمته 1.33 تريليون دولار.

ونما الاقتصاد اليابانى بنسبة 0.4 فى المائة خلال هذه الفترة، ويشير هذا الضعف إلى أن الاقتصاد الصينى سيتجاوز الاقتصاد اليابانى فى هذا العام بالكامل.

الدكتور عزت قناوى، خبير الاقتصاد الدولى، علق على قفزة الصين الاقتصادية، قائلا، "الصين تعتبر قائدة اقتصادات شرق آسيا فى طريقها لقيادة الاقتصاد العالمى، وأتوقع أن تحتل الصين، المرتبة الأولى عالميا كأكبر اقتصادات العالم فى غضون 5 سنوات من الآن، إذا استمرت على هذا النهج وحافظت على مستوى النمو الحالى، وانخفاض معدل التضحم، على عكس بيانات البنك الدولى التى ترجح أن تحتل الصين هذه المرتبة فى عام 2025.

وأرجع قناوى، هذا التفوق الصينى إلى حزمة من العوامل منها الاستقرار السياسى وعدم دخول الصين فى صراعات وحروب منذ فترة طويلة، وتوجيه كل مجهوداتها للتقدم الاقتصادى وفق خطط إستراتيجية مدروسة، على النقيض من الولايات المتحدة الأمريكية، التى توجه جزءا كبيرا من ميزانيتها إلى الانفاق الحربى فى أفغانستان والعراق والعمليات العسكرية خارج حدودها، وانعكس ذلك على الاقتصاد بشكل كلى بتحقيق معدل نمو متزايد على مدار 3 عقود بنسب تتراوح بين 7 – 11 % ، وانخفاض معدل التضخم.

ومن الزاوية التكنولوجية، استطاعت التكنولوجيا الصينية أن تنفذ إلى أسواق دولية عديدة، إلى أن أصبحت بديلا للمنتجات والسلع الأمريكية والأوروبية، والتفوق عليها من ناحية الجودة والسعر، وعلى المستوى الاجتماعى فنسبة البطالة تقترب من الصفر، وتعمل النظم التعليمية هناك على تنمية وتشجيع القدرة على الإبداع والابتكار.

وعلى المستوى الإدارى، استطاعت الحكومة الصينية عن طريق حزمة من التشريعات والقرارات الحكومية أن تذلل كافة القيود والعقبات البيروقراطية والعراقيل الإدارية، وبالتالى استطاعت أن تجتذب الاستثمارات الأجنبية، وتعميم استخدام التكنولوجيا والكمبيوتر بشكل واسع فى كفة الأعمال الإدارية والحكومية، وحسن استغلال الموارد البشرية الهائلة التى تتمتع بها، بشعب تعداده مليار و300 مليون نسمة، منهم أكثر من 200 مليون مبدع ومبتكر.

وطبقا لأحد المؤشرات الاقتصادية، وهو مؤشر الحرية الاقتصادية، والانتشار والنفوذ داخل الكثير من أسواق العالم، المتقدم منها والنامى، فقد حققت الصين تقدما هائلا مكنها من زيادة صادراتها، وعلاقاتها التجارية مع جميع دول العالم، ومنها مصر على سبيل المثال، الفتيات الصينيات اللاتى يجوبن جميع المدن والمحافظات المصرية لتسويق المنتجات والسلع الصينية عن طريق التطبيق الأمثل لسياسة التسليم باليد للمنتجات الصينية رخيصة الثمن والتى نجحت فى أن تخاطب أذواق المستهلك المصرى.