"باركليز": قدمنا مستندات تثبت صحة موقفنا بقضية النشرتى

أكد خالد الجبالى العضو المنتدب لبنك باركليز "مصر" أن القضية بين البنك ورجل الأعمال عمرو النشرتى مازالت تتداول داخل القضاء، رافضا التعليق على التصريحات الأخيرة للنشرتى والتى تقضى برغبته تحرير 3 قضايا ضد بنك باركليز "مصر"، مؤكدا أن البنك قام بتقديم جميع المستندات الدالة على سلامة موقفه إلى القضاء المصرى الذى نثق فيه ونحترمه.

وقال الجبالى لـ"اليوم السابع" إن القضية مرت بتطورات إيجابية للغاية وتعد دليلا على نزاهة القضاء المصرى، وإن البنك مستمر فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية للدفاع عن حقوقه وإثبات صحة موقفه، مع التأكيد على الثقة الكبيرة فى نزاهة وعدالة القضاء المصرى والتزامنا بتطبيق قراراته النهائية.

ويستعد عمرو النشرتى، رجل الأعمال الهارب بلندن، لتحريك ثلاثة دعاوى قضائية ضد بنك "باركليز" بسبب العقبات التى يصنعها البنك، مما تعرقل إنهاء إجراءات تسوية النشرتى.
وكان الجبالى أكد فى تصريحات سابقة لـ"اليوم السابع" أن قيام البنك بتقديم جميع المستندات الدالة على سلامة موقف البنك إلى القضاء وهو ما دفع الرقابة الإدارية إلى تحرير شكوى جنائية ضد قاضى التفليسة وعمرو النشرتى بعد التأكد من صحة المستندات، والتى أكدت انقطاع العلاقة الائتمانية (التعاملات البنكية) بين النشرتى و"باركليز" منذ عام 2001 قبل إعلان إفلاسه بعام.

وإن مأمور التفليسة تواطأ مع النشرتى بإقرار أن بنك باركليز مدين له بـ300 مليون جنيه، رغم أن العلاقة الائتمانية (التعاملات البنكية) بين النشرتى و"باركليز" انقطعت منذ عام 2001 أى قبل إعلان إفلاسه بعام.

وأضاف الجبالى: لدينا مستندات تؤكد إجراء مقاصة بين البنك والنشرتى حول المبلغ، وأن النشرتى ليس دائنا للبنك بأية مبالغ، كما أن القوائم المالية للبنك والتى تم مراجعتها من قبل أكبر مكاتب المراجعة العالمية أكدت فى ملاحظتها على البند رقم 31 من الميزانية، بوجود نزاع قضائى بين باركليز وأحد العملاء السابقين أنه لا يوجد داع لتكوين أية مخصصات لها بإجماع الآراء القانونية.

يذكر أن "اليوم السابع" قد نشر فى وقت سابق عن استعداد عمرو النشرتى، رجل الأعمال الهارب بلندن، تحريك ثلاثة دعاوى قضائية ضد بنك "باركليز" بسبب العقبات التى يصنعها البنك والتى تعرقل إنهاء إجراءات تسويته.

ووفق ما أكد الدكتور جمال أبو ضيف، المستشار القانونى للنشرتى، أن الدعوى الأولى التى سيقدمها النشرتى عبارة عن دعوى البلاغ الكاذب، وذلك كرد فعل على البلاغ الذى تقدم به البنك قبل 5 شهور إلى نيابة الأموال العامة العليا ضد النشرتى يتهمه فيه بإدخال الغش على القاضى لإصدار حكم قضائى بإلزام "باركليز" برد 300 مليون جنيه إلى النشرتى، غير أن نيابة الأموال العامة حفظت التحقيقات فى البلاغ لعدم جدواه.
وأضاف أبو ضيف أن الدعوى الثانية هى دعوى إهانة القضاء، وذلك بعد التصريحات التى أدلى بها خالد الجبالى، رئيس بنك "باركليز"، فى إحدى الصحف القومية يتهم فيها مأمور التفليسة بالتواطؤ مع النشرتى وهو الأمر الذى يعد إهانة للقضاء.


وعن آخر الدعاوى القضائية التى سيحركها النشرتى ضد بنك "باركليز" يقول أبو ضيف: "إنه يعد حاليا بلاغ سيقدمه للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد البنك بتهمة إهدار المال العام بما يقرب من 350 مليون جنيه، وذلك بسبب تدخل حسن الجميعى المستشار القانونى لبنك "باركليز" فى قضية تفليسة النشرتى دون أى وجه قانونى، وطالب ببطلان الكفالة التضامنية المقدمة من شركة إيدج للبنك الأهلى بقيمة 310 ملايين جنيه والكفالة الأخرى المقدمة من شركة "إيدج" إلى بنك قناة السويس بقيمة 40 مليون جنيه، مما أدى إلى إفساد التسوية رغم أن إجمالى قيمة الأصول المملوكة للنشرتى داخل مصر تغطى بكثير مديونياته.