"الفتوى والتشريع" تقضى بأحقية فلسطينى فى الحصول على معاش من عمله

أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، فتواها بأحقية فلسطينى الجنسية فى الحصول على المعاش المقرر عن مدة خدمته بهيئة قناة السويس والتى تخطت الـ 34 عاما، بعد أن تم فصله من العمل لثبوت عدم حصوله على الجنسية المصرية.

تعود الوقائع إلى عام 1966 عندما عين السيد محمد أحمد حماته بهيئة قناة السويس بعد تقدمه بمستندات التعيين الثابت بها أنه يتمتع بالجنسية المصرية، وبعد مرور ما يزيد على 25 عامًا أفادت إدارة جوازات بورسعيد أن المذكور يعامل بالجنسية الفلسطينية الثابتة له مع سحب ما لديه من وثائق مصرية وإلغائها، فأصدرت هيئة قناة السويس قرارا بإعتبار تعيينه منعدما، وإنهاء خدمته لعدم توافر الشروط الجوهرية للتعيين، فأقام دعوى أمام القضاء الإدارى التى أصدرت حكما لصالحة بأحقيته فى ثبوت الجنسية المصرية له، وبطعن وزارة الداخلية عليه، ألغت المحكمة الإدارية العليا الحكم، وبعرض أمره على اللجنة الفنية الدائمة بصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع العام والخاص انتهى رأيها إلى عدم وجود علاقة عمل بينه وبين هيئة قناة السويس، وفى مارس 2003 تقدم بطلب لاسترداد حصته فى الاشتراكات التأمينية السابق استقطاعها من أجره خلال عمله بالهيئة، فأثير التساؤل عن مدى أحقيته فى الحصول على المعاش عن مدة خدمته بهيئة قناة السويس خلال الفترة من 19 مايو 1966 وحتى 6 يونيو 2000.

أكدت الجمعية العمومية فى حيثيات فتواها أنه قد خلت الأوراق من ثمة دليل يستفاد منه إدخال المعروض حالته للغش أو التدليس على جهة الإدارة عند تعيينه، وأيا ما كان الرأى فى مدى مشروعية قرار إنهاء خدمته فإن مثل هذا القرار لا يستقيم مانعا دون استحقاقه للمعاش عن مدة عمله بالهيئة.