الغرفة التجارية بالجيزة تطالب الحكومة بتأمين احتياجات المواطنين من الغذاء

طالبت الغرفة التجارية لمحافظة الجيزة فى تقريرها الأخير عن الحالة التجارية والاقتصادية والسلعية والتجارة الخارجية، الحكومة بضرورة تأمين احتياجات المواطنين من الغذاء وذلك بوضع خطة يقوم بها علماء مصر الأكفاء فى مجالات الزراعة والأغذية والاقتصاد للوصول بالإنتاج الغذائى لحالة الاكتفاء ولوقف تصاعد الأسعار.

وقالت الغرفة فى تقريرها عن شهر يوليو الماضى "الأخير" والذى أعده أبو الحجاج مراد محمد مدير عام الشئون الاقتصادية والتجارية والشعب أنه من استعدادات الحكومة لشهر رمضان زيادة الكميات المعروضة من السلع الغذائية فى المجمعات الاستهلاكية وتنظيم المعارض لبيع السلع بأسعار مخفضة عن الأسواق بنسبة تتراوح ما بين 15% إلى 30%.

وأضاف التقرير "فضلا عن الاستعدادات لمراقبة الأسواق إلا أن هناك توقعات حذرة من زيادة الأسعار خلال الشهر وخاصة اللحوم والدواجن التى ارتفعت أسعارها ومازالت ترتفع جراء عدم كفاية المعروض وعدم الثقة فى اللحوم المستوردة المجمدة ومواكبة الشهر مع قرار حظر بيع وذبح الطيور الحية بالمحلات".

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تزداد اللحوم الحمراء والبيضاء مرة أخرى وخاصة أن زيادة الإنتاج من اللحوم الحمراء يحتاج إلى وقت يتراوح ما بين 6 شهور و سنة، إضافة إلى عدم كفاية اللحوم المستوردة الحية التى تذبح بمجازر العين السخنة لتغطية النقص فى اللحوم وسد احتياجات المستهلكين.

رصد التقرير 8 أسباب لارتفاع أسعار اللحوم الحمراء البلدية إلى 55 جنيها للكيلو فى المناطق الشعبية و65 فى الأحياء الراقية وفقا لما ذكره الجزارون ومنها ارتفاع أسعار المواشى فى الأسواق حيث وصل سعر الكيلو القائم من البقرى إلى 23 جنيها و22 جنيها للجاموسى وارتفعت الأسعار فى المجزر إلى 37 جنيها للكيلو المذبوح بالعظم إضافة إلى قلة المعروض والنقص الحاد فى الثروة الحيوانية بالأسواق المحلية وابتعاد العديد من المربين عن التسمين منذ العيد الكبير الماضى لأن أسعار التسمين غير مجدية، وعدم كفاية اللحوم المستورة لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك بالإضافة إلى عدم ثقة عدد كبير من المستهلكين فى اللحوم المستوردة وذلك كرد فعل لما أثير حولها من إشاعات بوجود ديدان أو أمراض بها وقد تكون هذه الإشاعات بفضل أصحاب المصالح للحفاظ على الأسعار مرتفعة لجنى أرباح من وراء ذلك.

أكد التقرير أن أسعار الدواجن لم تسلم أسعار الدواجن هى الأخرى من موجة ارتفاع الأسعار التى ضربت السلع الغذائية خلال شهر يوليو ولكنها وجدت لنفسها أسباب لارتفاع أسعارها عن الشهر الماضى حيث وصل سعر الكيلو من الدواجن البيضاء الحية بالأسواق 18 جنيها وأكثر فى المناطق الراقية.

وأرجع أسباب ارتفاع أسعار الدواجن إلى الارتفاع الجنونى لأسعار اللحوم الحمراء فى الأسواق الذى أدى بدوره إلى زيادة الإقبال على الدواجن حيث إنها أحد أهم البدائل عن اللحوم الحمراء كما تعد أزمة أنفلونزا الطيور التى أثرت وما زالت تؤثر على إنتاج الثروة الداجنة حتى الآن فالبرغم من كل المحاولات لعودة الإنتاج إلى سابق عهده فإن الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك ما زالت تتخطى حاجز الـ700 ألف دجاجة يوميا وتم التعامل معها عن طريق الاستيراد.

قرار منع تداول الطيور الحية الذى بدأ تطبيقه على عموم محافظات الجمهورية منذ بداية يوليو 2010 أثر بشكل سلبى على أسعار الدواجن لعدم تعود المستهلك المصرى على نمط الغذاء المجمد، بالرغم من حصول المربين على تصاريح من الطب البيطرى تفيد سلامة الدواجن إلا أنه فى حالة تداولها حية يتم مصادرتها هذا بالإضافة إلى عدم كفاية المجازر لاستيعاب الطاقة الانتاجية بالكامل حيث يوجد 57 مجزرا تستوعب 75% فقط من الطاقة الإنتاجية للمزارع.

كما أن موجة الطقس الحارة التى ضربت البلاد تسببت فى موت أمهات الدواجن التى تنتج كتاكيت التسمين ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكتكوت إلى 8 جنيهات، إضافة إلى احتكار بعض التجار لإنتاج كتاكيت التسمين وبالتالى التحكم فى الأسعار فضلا عن كثرة الوسطاء فى عملية نقل الدواجن من المزارع وبيعها لتجار التجزئة.