التنمية الإدارية: "مكافحة الفساد" لا تلغى لجنة الشفافية والنزاهة

أكد ناصر فؤاد المتحدث الرسمى لوزارة الدولة للتنمية الإدارية أن إنشاء لجنة عليا لمكافحة الفساد وتوعية المواطنين وتعديل التشريعات لمواجهة الفساد، لا يلغى عمل لجنة الشفافية والنزاهة التابعة للتنمية الإدارية.

وأوضح فؤاد فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن اللجنة العليا لمكافحة الفساد التى يرأسها وزير العدل وعضوية النائب العام وممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والعدل والتنمية الإدارية والنيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات، هدفها مكافحة كافة صور الفساد فى المجتمع بمختلف اتجاهاته وأشكاله، وهى لجنة تنسيقية بين مختلف الجهات والوزارات.

وأوضح فؤاد أن لجنة الشفافية والنزاهة تهتم بمكافحة الفساد الإدارى فى الدولة الذى يعانى منه الجهاز الإدارى، وهذه اللجنة تضم فى عضويتها الشخصيات العامة وهم مستقلون لا ينتمون للحكومة، وبعضها الآخر من بعض الجهات الرقابية كممثلين عن هذه الجهات مثل الجهاز المركزى للمحاسبات، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ويرأسها الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية.

الجدير بالذكر أن لجنة الشفافية والنزاهة أصدرت ثلاثة تقارير عبرت فيها عن حالة إدراك المواطنين للفساد، وكشفت العديد من السلبيات والفساد الذى يعانى منها الجهاز الإدارى، إلا أنها تعرضت للعديد من الانتقادات من جانب البعض، بسبب رئاسة الدكتور أحمد درويش وهو ما يعتبر انتقاص من استقلاليتها.