قانونيون: مخالفة المادة 101 لا تضع مصر فى مأزق دستورى

اتفق قانونيون على أن عدم التزام رئيس الجمهورية بتطبيق المادة 101 من الدستور التى تنص على ضرورة أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب إلى الانعقاد قبل يوم الخميس الثانى من نوفمبر، لا يترتب عليه أى بطلان أو انتقاص من شرعية مجلس الشعب..

ووصف عدد من القانونيين المحسوبين على أحزاب المعارضة الإجراء الذى نصت عليه المادة، حيث أكدوا أنها لن تمثل مأزقا دستوريا..

وأكد عصام سلطان المحامى بالنقض والقيادى بالجمعية الوطنية للتغيير، أن الموعد الذى نصت عليه المادة 101 من الدستور لانعقاد مجلس الشعب هو موعد تنظيمى ومخالفته لا يترتب عليها أى بطلان، مشيرا إلى أن هذه المادة لا تختلف عن مواد أخرى فى الدستور لا يترتب على مخالفتها أى بطلان قانونى مثل تعيين نائب لرئيس الجمهورية..
واستدرك سلطان قائلا: "لكن بلا شك مخالفة هذه المادة يصب فى تآكل شرعية النظام الحاكم نظرا لأن شرعية أى نظام تتحدد بناء على الالتزام بمواد الدستور حتى فى المواد التى لا يترتب عليها أى بطلان".

وأضاف عصام شيحة المحامى بالنقض وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد أن المادة 101 من الدستور تنص على إجراء شكلى يتم تداركه فيما بعد، كما أوضح أن موعد إجراء انتخابات مجلس الشعب فى مصر خلال الـ10 سنوات الأخيرة يتم فى 29 نوفمبر وهو ما يعنى مخالفة المادة 101 من الدستور دون أن يتسبب ذلك فى أى بطلان قانونى..

أما عصام الإسلامبولى المحامى بالنقض والقيادى السابق بحركة كفاية فأكد أنه لابد على رئيس الجمهورية أن يدعو مجلس الشعب للانعقاد قبل يوم الخميس الثانى من نوفمبر، التزاما بنص المادة 101 من الدستور طالما أن مجلس الشعب لم تنته دورة انعقاده إلا أنه أوضح أن مخالفة هذه المادة دستوريا لا يترتب عليها أى بطلان.

وفى المقابل دافع سامح عاشور النائب الأول لرئيس الحزب الناصرى عن وجهة نظر الائتلاف، حيث أكد أن النص الدستورى ملزم للدولة ومؤسساتها فى جميع الأحوال، وأضاف: "لا يوجد مشرع يضع مواد فى الدستور ليس لها معنى"، مطالبا بتصحيح الوضع والالتزام بنص المادة 101 من الدستور.

وأوضح عاشور أن عدم الالتزام بنص هذه المادة يترتب عليه تأجيل إجراء انتخابات مجلس الشعب بدون مبرر، وتساءل فى الوقت ذاته: "ما الجدوى من وجود هذا النص فى الدستور إذا لم يتم الالتزام به؟".

ولم يستبعد عاشور أن يؤدى عدم الالتزام بهذه المادة إلى عدم دستورية مجلس الشعب، مشيرا إلى أن هذه المادة لم يلتفت إليها أحد خلال السنوات الماضية.