نفى عمرو الجارحى، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذى لبنك الاستثمار القومى، رفض البنك تسوية مديونيات قطاع الأعمال العام لدى بنك الاستثمار مقابل الحصول على أصول عينية، أو مقابل حصص فى شركات قطاع الأعمال العام، مؤكدا أن البنك يجرى الآن عددا من الدراسات للمديونيات، بالإضافة إلى عقد عدد من اللقاءات والاجتماعات بين الشركات للتوصل من خلال المناقشات لحل جذرى يرضى كل الأطراف لإنهاء التسوية.
وحول وجود اتجاه لدى البنك لإسقاط نسبة من فوائد المديونيات رفض الجارحى التعليق على ذلك، لكنه أكد لـ«اليوم السابع» أن فى بعض المديونيات قد يتطلب إسقاط جزء بسيط من حجم الفوائد.
ورفض الرئيس التنفيذى لبنك الاستثمار القومى ما أثير مؤخرا حول إجبار قطاع الأعمال العام خلال حقبة ماضية على الاقتراض من الاستثمار القومى لتشغيل أمواله، مؤكدا أنه لا أحد يتم إجباره للحصول على قرض معين. ويقدر حجم مديونيات شركات قطاع الأعمال العام لدى بنك الاستثمار القومى بـ8 مليارات جنيه، وتتركز فى 19 شركة معظمها من قطاع الغزل، كما أن مديونيات شركات قطاع الأعمال تخص كيانات تعمل وأخرى تحت التصفية.
وكانت اتفاقيات تسوية مديونيات شركات قطاع الأعمال العام مع بنكى الأهلى المصرى ومصر قد تضمنت سداد 32 مليار جنيه، منها 24 ملياراً تم سدادها نقداً و8 مليارات فى صورة أصول ثابتة تمثلت فى الأراضى، وبلغ حجم المديونية المتعثرة لقطاع الأعمال العام طرف البنوك العامة، وفقاً لتصريحات الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، نحو 32 مليار جنيه فى 30 يونيو 2004 تم خفضها إلى 8 مليارات جنيه فى 30 يونيو 2009 ثم إلى 4 مليارات فى نهاية عام 2009.
