◄◄ تضارب أقوال عابدين وأباظة ووزير الصحة يقدم تقريراً لنيابة الأموال العامة خلال أيام عن كل تعاملات الصحة
اشتعلت أحداث قضية مخالفات نواب العلاج على نفقة الدولة مرة ثانية بعد الهدوء الذى صاحب التحقيقات الأسبوعين الماضيين، وذلك بعد تراجع ضباط مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية وأعضاء الرقابة الإدارية عن اتهاماتهم لنواب العلاج ونفيهم المخالفات التى ذكرها الضباط أنفسهم فى التقارير التى قدموها إلى النيابة.
السخونة أدت إليها الاتهامات التى فجرها 8 من كبار المسؤولين بوزارة الصحة خلال الإدلاء بأقوالهم فى نيابة الاموال العامة العليا، وكان أبرزهم الدكتور محمد عابدين رئيس المجالس الطبية المتخصصة الأسبق الذى أكد أنه يتولى فقط تنفيذ توجيهات وتعليمات الدكتور عبدالحميد أباظة مساعد وزير الصحة للاتصال السياسى، وأن كل القرارات التى تتضمن توصيات من الدكتور أباظة، يتم اعتمادها فورا، بما فيها تقارير علاج الوزراء وكبار المسؤولين، واعترف عابدين بأنه تلقى تهديدا من نائب بسبب امتناعه عن إصدار قرارات بالمخالفة للقانون.
أقوال عابدين فى التحقيقات تسببت فى حالة من القلق داخل ديوان وزارة الصحة خاصة أنها تمثل اتهامات للدكتور عبدالحميد أباظة مساعد وزير الصحة للاتصال السياسى بتسهيل استخراج تلك القرارات، غير أن أباظة فى اتصال هاتفى بـ«اليوم السابع» أكد أن مكتب الاتصال السياسى يتولى فقط تسهيل إجراءات تعامل النواب مع قطاعات وزارة الصحة، وليس للمكتب أى سلطة على المجالس الطبية المتخصصة، وقال «ليس من صلاحية الاتصال السياسى أن تمنح أو تلغى أى تقرير» موضحا أن المسؤولية الكاملة فى استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، تقع على عاتق رئيس المجالس الطبية المتخصصة لأنه الوحيد صاحب القرار الذى يمتلك قاعدة بيانات كاملة، توضح موقف المريض والمستشفى، وهذا يؤكد مسؤوليته عن قرارات العلاج.
وفى ظل الاتهامات المتبادلة بين قيادات الوزارة، شكل الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة لجنة لإعداد تقرير مفصل عن ملف قرارات العلاج على نفقة الدولة، يتضمن كل المعلومات والبيانات داخل وخارج مصر، وقائمة كاملة بأسماء كبار المنتفعين من الوزراء والمسؤولين، كما يتضمن التقرير حصر التكلفة الإجمالية لكل قرارات العلاج على نفقة الدولة سنويا، وإجمالى المديونيات المستحقة على وزارة الصحة لصالح جهات العلاج سواء كانت المستشفيات التعليمية أو الخاصة حتى 31 ديسمبر 2009، ومن المنتظر أن يقدمه الجبلى إلى النيابة خلال أيام.
كما أصدر الجبلى قرارا بتشكيل لجنة من أعضاء الإدارة المركزية للرقابة المالية على القرارات الرئاسية والاقتصادية والخدمية لمراجعة وفحص قرارات العلاج على نفقة الدولة فى الداخل والخارج.
قرر المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، استدعاء الدكتور عبدالحميد أباظة مساعد وزير الصحة للاتصال السياسى للاستماع إلى أقواله للمرة الثانية على التوالى الأسبوع المقبل بعد الاتهامات المتبادلة.
