"البترول" تزيد كميات الوقود المخصصة لوزارة الكهرباء

قررت وزارة البترول زيادة حصة وزارة الكهرباء من الغاز لتلبية احتياجات الكهرباء الإضافية عن الخطة المعتمدة، سواء الوقود السائل أو الغازى منذ بداية العام المالى الحالى وخلال شهرى يوليو وأغسطس، وبما يزيد عن الخطة الموضوعة بين القطاعين المعتمدة من الوزارتين بنسبة 7% على أن يتم تلبية الكميات الإضافية التى طلبتها وزارة الكهرباء من احتياطى الغاز المخصص للطوارئ ودون التأثير على احتياجات قطاعات الدولة الأخرى من الغاز.

يأتى ذلك بعد تبادل الاتهامات فى أزمة انقطاع التيار الكهربائى بين الوزارتين، واجتماع الرئيس مبارك بهما أول أمس، الأربعاء، لبحث الأزمة، خاصة بعد تكرار عمليات انقطاع التيار الكهرباء فى جميع أنحاء الجمهورية، وضرورة إيجاد حلول سريعة للحد من انقطاع الكهرباء بشكل جاد.

وأكد المهندس محمود لطيف، رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية، أنه قد تقرر، بناء على تعليمات المهندس سامح فهمى وزير البترول، زيادة كميات الوقود المدفعة إلى قطاع الكهرباء المصرى سواء الوقود السائل أو الغازى منذ بداية العام المالى الحالى وخلال شهرى يوليو وأغسطس وبما يزيد عن الخطة الموضوعة بين القطاعين المعتمدة من الوزارتين بنسبة 7%.

وأوضح لطيف أنه فى إطار الجهود المبذولة لتنفيذ ما تم الاتفاق علية أول أمس بين وزيرى البترول والكهرباء، فقد أصدر المهندس سامح فهمى تعليمات لتلبية احتياجات وزارة الكهرباء الإضافية من الوقود، مشيرا إلى أنه عقد اجتماعا مع رئيس الشركة القابضة للكهرباء ووكيل أول وزارة البترول والغاز للاتفاق على هذه الكميات الإضافية واعتمادها على أن تكون جميع هذه الكميات الإضافية التى طلبتها وزارة الكهرباء من احتياطى الغاز المخصص للطوارئ ودون التأثير على احتياجات قطاعات الدولة الأخرى من الغاز.

وأكد لطيف على استقرار المؤشرات التشغيلية للشبكة القومية للغازات سواء من الناحية الضغوط أو الكميات لتأمين إمدادات الغاز فى محطات الكهرباء ولباقى مستهلكين الشبكة.

وأوضح المهندس طارق الحديدى، وكيل أول الوزارة للغاز، أن الشركة القابضة للكهرباء طلبت أمس كميات إضافية تزيد عن كميات الغاز الحالية بنسبة 1% وأنه على الفور تم الاستجابة لتلك الطلبات لدعم قطاع الكهرباء خلال تلك الفترة وتلبية للاحتياجات المواطنين من الكهرباء.

وكانت وزارة الكهرباء قد اتهمت وزارة البترول بأنها المسئولة عن تعدد انقطاع التيار الكهربائى فى كافة المحافظات نتيجة لعدم الوفاء بكميات الغاز المطلوبة لمحطات الكهرباء، وقد برر أحد مصادر وزارة الكهرباء عدم إعلانها عن تقليل كميات الغاز التى يحصلون عليها، إلا بعد أن زادت الانقطاعات الكهربائية، بأنها رفضت إحراج وزارة البترول أكثر من مرة، إلا أن تزايد الانتقادات التى وجهت إلى الوزارة فى الآونة الأخيرة دفعها إلى الإعلان عنها، خاصة أنها لم تتعرض لمثل تلك الانتقادات من قبل.

وكانت مصادر داخل وزارة البترول قد أكدت أن وزارة الكهرباء تحصل على طن المازوت بقيمة 180 جنيهاً، فى الوقت الذى يصل سعر شرائه عالميا إلى 450 دولاراً، أى ما يعادل 2500 جنيه للطن.