كشفت وزارة التنمية الاقتصادية عن ملامح خطة جديدة، تستهدف تقليص معدلات التضخم إلى 8 % بنهاية العام المالى المقبل، بالتعاون مع البنك المركزى المصرى، وتنقسم الخطة إلى مجموعتين من السياسات، سيتم التركيز عليهما فى الفترة المقبلة، أولاهما تخص البنك المركزى، والثانية تقع على عاتق بعض الجهات الحكومية.
وكان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن ارتفاع معدل التضخم عن شهر يوليو، حيث بلغ 10.3 % مقارنة بشهر يونيو 2009.
وتهدف الخطة- التى حصلت «اليوم السابع« على بعض ملامحها- إلى محاولة السيطرة على معدل التضخم فى الحدود الآمنة، من خلال التحكم فى حجم الطلب السوقى، وزيادة المعروض من السلع والخدمات، سواء من المنتج المحلى أو المستورد، وتحقيق مزيد من الانضباط فى أسواق المعاملات.
كما تستهدف الخطة التخفيف من التأثير السلبى لارتفاع الأسعار على الأحوال المعيشية لأصحاب الدخول المنخفضة التى تكون أكثر تضررًا من تصاعد معدلات التضخم، وذلك من خلال سياسات الأجور، وسياسات الدعم العينى والنقدى، وشبكات الضمان الاجتماعى.
وتركز الخطة، فى جانبها الأول، على السياسات النقدية التى ينتهجها البنك المركزى فى التحكم فى المعروض النقدى، وفى تقرير أسعار الفائدة المدينة والدائنة، وإدارة سعر الصرف وحجم الائتمان الممنوح للنشاطات الاقتصادية المختلفة، بما يحقق التوازن بين الطلب والعرض الحالى، أو توقعات العرض.
أما الجانب الثانى، فيتعلق بالسياسات الحكومية، وأولها السياسات المالية، حيث تستهدف الخطة ترشيد النفقات العامة وتخفيض حجم الدين العام، وزيادة الإيرادات الضريبية، وتحسين كفاءة التحصيل الضريبى، وذلك لخفض العجز فى الموازنة العامة للدولة، حيث إن تنامى هذا العجز من شأنه تغذية الاتجاهات التضخمية.
من جانبه أكد الدكتور إبراهيم العيسوى، مستشار معهد التخطيط، أن هذه الخطة التى تعدها الحكومة ممثلة فى وزارة التنمية الاقتصادية عبارة عن «مسكن لمحاولة السيطرة على صداع التضخم المستمر» الذى يزداد بشكل ملحوظ الفترة الأخيرة، ومن المنتظر أن يزيد أكثر وأكثر، بسبب عدة أشياء يجب السيطرة عليها أولا قبل وضع الخطط.
كما أن من الانعكاسات الخطيرة التى تترتب على التضخم أنه يخلق التفاوت الملحوظ فى الثروة والدخل بين أفراد المجتمع فى الدول، ويتسبب استمراره وعدم احتوائه ومعالجته فى تآكل الطبقة الوسطى، فكلما زادت مساحة اتساع التضخم تقلصت مساحة خلق فرص عمل جديدة للأفراد.
من جانبه قال إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزى الأسبق، إنه يمكن لهذه الخطة التى تعدها وزارة التنمية الاقتصادية أن تنجح فى معالجة ارتفاع معدل التضخم، ولكن ذلك فى حالة التشجيع على الادخار وخفض الأجور، وأن يتم ربط ذلك بالزيادة الإنتاجية لما لهذا الأسلوب من تأثير على تخفيض حدة التضخم.
وأضاف أنه من الضرورى الحد من التوسع الائتمانى الذى يتم بواسطة البنوك المركزية بفرض سعر فائدة مرتفع على البنوك التجارية للحد من قدرات هذه البنوك فى خلق الائتمان بهدف خفض كمية النقود.
