"منع الاحتكار" يؤكد استمرار التحقيقات ضد "التوكيلات الملاحية"

صرح رستم عمر، مدير إدارة التحريات والبحث القانونى بجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، أن الجهاز يعكف على دراسة الشكوى المقدمة من جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات المصرية ضد شركات التوكيلات الملاحية التى رفعت أسعارها مؤخراً.

وأشار عمر إلى تقديره لدور المهندس علاء فهمى وزير النقل لتصديه السريع لحل أية مشاكل تطرأ داخل قطاع النقل، على اعتباره أحد المحاور المهمة فى منظومة حركة التجارة، ومنها تدخله الأخير لحل المشكلة عملاً بمبدأ الشفافية الكاملة بين الأطراف، مؤكدا أنه حتى فى حالة توصل الأطراف إلى حلول أو فسيقوم الجهاز ببحثها ضمن دراسته للقطاع التى سيرفع بها تقريراً لوزير التجارة والصناعة.

وأضاف أن الجهاز قد تلقى الشكوى سالفة الذكر علاوة على تكليف المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، للجهاز ببحث الموضوع من حيث تصرفات الشركات العاملة بالقطاع وتتبع تطور أسعار شركات التوكيلات الملاحية، وكذا خدمات الشحن والتفريغ للكشف عن أية ممارسات ضارة بالمنافسة فى هذا القطاع.

وكشف عن قيام الجهاز بتشكيل فريق عمل لبحث موضوع البلاغ والتحرى عن وجود أية مخالفات بسوق الوكلاء الملاحيين ودراسة العلاقة ما بين قطاع النقل البحرى وشركات التوكيلات الملاحية، للتحقق من عدم وجود أية معوقات أو ممارسات داخل السوق تحد من حرية المنافسة.

كما شدد على وجوب التفرقة بين ارتفاع الأسعار أو انخفاضها والذى لا يشكل فى حد ذاته مخالفة لقانون حماية المنافسة، وبين اتفاق العاملين بالسوق على رفع أو خفض أو تثبيت الأسعار وهو ما يمثل مخالفة للقانون، الأمر الذى إن ثبت من واقع التحريات والدراسات التى يجريها الجهاز بخصوص البلاغ وقع المخالفون تحت طائلة القانون.

ونبه عمر بأنه على الرغم من تصدى الجهاز فى عام 2008 للبلاغ الذى قدم فى حينها من جمعية رجال أعمال الإسكندرية ضد الوكلاء الملاحيين العاملين بميناء الإسكندرية للمغالاة فى رسوم التفريغ عن البضائع المستوردة الذى تم حفظه بتاريخ 5/11/2008، إلا أن ذلك لا يحول دون تصدى الجهاز للبلاغ الجديد، حيث أشار إلى كون الأخير يختلف عن سابقه، وعموماً فإن الفيصل دوماً، وكما سبقت الإشارة، يكمن فى ثبوت وجود اتفاق من عدمه بين الوكلاء.

كما صرح بأن خضوع الوكلاء الملاحيين إلى القانون البحرى رقم 8 لسنة 1990 وكذا القرارات الوزارية التى تنظم هذا القطاع لا يغل يد الجهاز عن التدخل لممارسة اختصاصه الأصيل بمراقبة أى نشاط اقتصادى داخل الدولة ومنها قطاع النقل البحرى- سواء عن طريق البلاغ أو بدونه - فضلاً عما يمثله هذا القطاع من أهمية للاقتصاد المصرى ككل خاصة فيما يتعلق بتخفيض تكلفة التصدير للمنتج المصرى وزيادة تواجده بالأسواق العالمية، وبالتالى رفع قدرته على المنافسة عالمياً، وهو ما يتصدر خطط عمل السيد وزير التجارة والصناعة باعتباره أحد الركائز الأساسية لرفع مستوى الأداء الاقتصادى للدولة، وأحد أهم متطلبات الوضع الاقتصادى العالمى الحالى.