حقوقيات يطالبن بقوانين مدنية للأحوال الشخصية

قال عدد من الحقوقيات إن قانون الأحوال الشخصية المعمول به فى مصر ملىء بالعديد من التناقضات التى تحتاج إلى التعديل، فيما طالب آخرون بالقانون المدنى الذى يحكم كل المصريين أيا كانت ديانتهم منتقدين صندوق تمويل الأسرة لرفضه قبول أية أحكام نفقة للمطلقات ومطالبين خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته ظهر اليوم شبكة الجمعيات العاملة فى مجال حقوق المرأة فى مصر تحت عنوان "قانون أسرة متكامل أكثر عدالة " بضرورة تحسين البنية التشريعية المصرية خاصة فيما يتعلق بأحوال المرأة والطفل.

وقالت فريدة النقاش رئيس تحرير صحيفة الأهالى الناطقة باسم حزب التجمع إن هناك جدلا كبيرا فى المجتمع المصرى بالنسبة للمسيحيين فى حالات الطلاق منتقدة قانون الأحوال الشخصية الحالى لكونه لا يفرق بين المسلمين والمسحيين متسائلة: كيف يحتوى القانون على مصطلحات خاصة بالمسلمين والمسحيين معاً؟ مطالبة بإعادة النظر فى القانون.

وأوضحت أن القانون المدنى هو الحل لقضايا الحقوق الشخصية للمصريين على أن يراعى الواقع الذى يحياه المصريون خاصة فيما يتعلق بالظروف الاقتصادية مؤكدة على أن يكون مصدر هذا القانون هو الشريعة الإسلامية.

وانتقدت فريدة الفكرة التى تقضى بتقسيم الثروة بين الزوجين فى حالات الطلاق وقالت إن هناك تضليلا فى المجتمع المصرى فيما يتعلق بالثروة مشيرة إلى أن هذه الفكرة مستوردة من أمريكا وأوربا مطالبة بأن تحصل المطلقات على النفقة من الدولة مع تغيير قانون الأحوال الشخصية وإيجاد قانون شامل لكل المصريين.

وذكرت عايدة نور الدين عضو فى شبكة الجمعيات العاملة فى مجال حقوق المرأة فى مصر أن المتغيرات التى حدثت فى المجتمع المصرى تتطلب تغييرا فى القوانين وأن ارتفاع نسبة الطلاق وعمالة الأطفال شكل عبئا اقتصاديا على المجتمع المصرى منتقدة قانون الأحوال الشخصية قائلة:كيف يتم العمل بقانون صدر منذ 100 عام ولا يلائم المجتمع فى الوقت الحالى؟