وحمل المزارعون المحتجون مئات الأوراق التى تؤكد أن وزير الزراعة أمين أباظة قد وقع على مذكرة بتاريخ 15 مارس2010 وافق فيها على بيع الأراضى للمزارعين وفقا للأسعار التى تحددها اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة، ووفقا للمذكرة حددت اللجنة الأسعار ما بين 18 و20 ألف جنيه للفدان، و35 جنيها لمتر المبانى على أن تكون هذه الأسعار شاملة البنية الأساسية فى هذا الشأن.
وأكدت المذكرة التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها بأن يتم الالتزام بالأسعار التى قدرتها اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة دون أى زيادة أو رسوم إضافية أخرى وأن يتم سداد المقدم كاملا.. وعليه التزم المزراعون بالسداد الفورى، لكنهم فوجئوا بصدور القرار رقم 1012 بتاريخ 26 يوليو الماضى حدد الأسعار نفسها، إلا أنه أغفل ما جاء بالمذكرة من إضافة أى رسوم أو زيادات أخرى.
المزارعون أكدوا أنهم فوجئوا بفرض وزارة الزراعة وفقا للقرار السابق مبلغ 16 ألف جنيه للبينة الأساسية، كما أنهم فوجئوا أيضا بفرض الوزارة لـ 7 % عائد استثمار، وهو ما أكده كشف ربط البيع بالممارسة لتقنين وضع اليد.
ومن جانبهم أعلن أهالى طوسون المعتصمون أمام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى للشهر الرابع على التوالى تضامنهم مع مزارعى بنجر السكر ومطروح المحتجين، مؤكدين أنهم على استعداد لاستضافتهم فى حال أنهم قرروا الاعتصام امام الوزارة.
يذكر أن المنطقة التى يحتج عليها مزارعو بنجر السكر تبلغ مساحتها الإجمالية 97 ألف فدان تم توزيعها فى الثمانينات على شباب الخريجين ضمن مشروعات الاستصلاح التى أعلنت عنها الحكومة، وتم توزيع 6 أفدنة لكل خريج، وبعد مرور 15 عاما باع الخريجون للمزارعين المحتجين حاليا.
