المتعدون على "القاهرة إسكندرية الصحراوى" يرفضون التعامل مع "المجتمعات العمرانية"

أكدت مصادر مسئولة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى رفض عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين واضعى اليد على الأراضى والمخالفين بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى لقرار هيئة التعمير والتنمية الزراعية بإحالة ملفاتهم إلى هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان.

وقالت المصادر إن رجال الأعمال واضعى اليد يرفضون التعامل مع هيئة المجتمعات العمرانية لأنها ستبيع لهم بنظام المتر المربع، بعد أن قاموا بتحويل أراضيهم من زراعية إلى أراض مبانى، وأضافت المصادر أن المستثمرين يرغبون فى التعامل مع وزارة الزراعة، وأنهم مستعدون لدفع الغرامات التى حددتها وزارة الزراعة على الأراضى المخالفة والمقدرة بـ 100 ألف جنيه للفدان.

وعلم "اليوم السابع" أن هيئة التعمير والتنمية الزراعية تلقت عددا من مذكرات رجال الأعمال واضعى اليد يرفضون فيها قرار هيئة التعمير بإحالة ملفاتهم إلى هيئة المجتمعات العمرانية، كما رفض رجال الأعمال قرار الهيئة بالتعامل مع حالات التعدى بشكل جماعى، والتعامل معها بشكل فردى، أى كل حالة على حدة، وهو ما رفضته هيئة التعمير باعتبار أن كل المتعدين متساوون فى مخالفاتهم ولا يمكن لهيئة التعمير إغفال أى حالة.

وتدرس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية تقديم بلاغات للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد المخالفين والمتعدين على أراضى أملاك الدولة، وكشفت مصادر مطلعة بوزارة الزراعة عن قيام الهيئة بإعداد الملفات الخاصة بكبار المستثمرين ورجال الأعمال واضعى اليد على أراضى طريق مصر الإسكندرية ومصر الإسماعيلية الصحراوى، وإرفاقها بالبلاغات لإثبات صحة وقائع التعدى.