محيى الدين الغريب وزير المالية الأسبق لـبرنامج "دوام الحال": مفيش خلاف شخصى بينى وبين عاطف عبيد.. وأعداء حكومة الجنزورى أشرس من أعداء أى حكومة أخرى.. ولن أسامح من ظلمنى

قال د. محيى الدين الغريب وزير المالية الأسبق، إنه لم يكن يوماً من الأيام محسوبا على رجال د. كمال الجنزورى رئيس وزراء مصر الأسبق، غير أنه وزير مالية جاء بعد حكومة عاطف صدقى، كما أنه لم يكن لديه عدوات شخصية مع أى شخص داخل الحكومة رغم قراراته التى كان يأخذها البعض بعداوة.

وكرر د. محيى الدين غريب، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدى خلال برنامج "دوام الحال"، أنه لم تكن لديه مشاكل شخصية مع أى أحد، ولكنه بحكم منصبه كوزير للمالية عمل على تعظيم موارد الدولة وصرفها فى مصارفها الشرعية، وعندما كان يقدم موازنته كانت لا تكفى ربع طلبات الوزارات والوزراء، وهذا كان يمثل جزءاً من المشاكل.

وقال د. الغريب، إنه لا يوجد خلاف بينه وبين د.عاطف عبيد رئيس الوزراء السابق، لكن الخصخصة كانت نقطة خلاف بينهما بسبب أن عاطف عبيد كان يعمل على بيع المصانع بأرضها، لكنه لم يرفض ذلك، حيث كان يعمل على بيع المصنع ونقله دون الأرض للاستفادة بها فى مشروعات سكنية أو بيعها لصالح الدولة.

وأضاف الغريب أنه عارض عبيد، فى فرض الضرائب على السكر، عندما كان وزيراً لقطاع الأعمال، لأنه من المفترض أن الحكومة جاءت لمحدودى الدخل، فكيف نقوم برفع سعر السكر الذى يستهلكه محدودو الدخل، مضيفا: تمسكت برأيى فى عدم فرض جمارك على السكر، وبالفعل لم تفرض على السكر، إلا بعد أن غادرت الوزارة، وهذا ما تم مع أرض الفنادق أيضاً، حيث عارضت بيع الفنادق بأرضها، ولكن تم بيعها بالأرض بعد أن تركت الوزارة أيضاً".

وشدد وزير المالية الأسبق على ضرورة أن يعرف الوزير مبادئ عمله دون وضع الحساسيات فى المعاملة، ومجاملة من حوله على حساب الموطن الذى جاء من أجله إلى الوزارة ولا يلتفت إلى شىء آخر، قائلاً: أنا ضد أى مشروعات تبدد أموال الشعب دون جدوى.

وتحدث غريب عن الاتهام الذى وجه له بعد الخروج من الوزارة، موضحا أنه اتهم فى قضية "الجمارك الكبرى"، لكنه لم يعرف حتى الآن لماذا اتهم فيها، حيث قال: البداية كانت اتصالا من موظفى الرقابة الإدارية ليأخذوا أقوالى، ولم يكن هناك اتهام موجه إلى، ولكنى توجهت إلى نيابة الأموال العامة التى وجهت إلى تهمة "محاولة تربيح أحد رجال الأعمال" وتوقيف "عمولة ضمان" لأحد رجال الأعمال، وكل هذه التهم لا إدانة فيها، ويكفى أن أحد أعضاء الدفاع عن زميل لى فى القضية، وقف أمام المحكمة قائلا، "لا أجد فى القضية قضية.. بل الأساس فيها هو هذا الرجل لأنه مطلوب.. مطلوب.. وأشار بإصبعه لى" فتوقعت البراءة من أول محكمة وليس من محكمة النقض‏، ولكن الحكم الأول بالسجن ‏8 ‏سنوات كان مفاجأة بالنسبة لى وتعاملت مع الاتهام بأن له أسبابه، أو أن هناك من وراءه ولم أكن أتوقع أن يكون هناك أصل حكم إدانة بأى شكل كان، وعندما صدر ضدى حكم فى عام ‏2002‏ صدمت، وكانت دهشتى قبلها عندما صدر حكم حبسى احتياطيًا فى 2001‏ فلماذا أحبس احتياطيًا، وأنا مفرج عنى بكفالة من النيابة، ومع ذلك تعاملت مع كل ما مررت به فى هذه القضية على أنه ابتلاء من عند الله،‏ وكنت على يقين بأن البراءة آتية‏، خاصة أن محكمة النقض هى الملجأ الأخير والفصل الأخير من أى محاكمة‏، ولم أتوقع إطلاقا أن تغيب البراءة لكننى كنت واثقا من البراءة، فنحن نتحدث عن منصة يجلس عليها عشرة قضاة‏ وأى مخلوق لابد أن يرضى بحكم محكمة النقض‏.. وقد أتاحت لى المحكمة فرصة للدفاع عن نفسى وتوضيح كل ملابسات القضية‏".

وأكد غريب أنه لم يفكر يوما فى أن يطالب بتعويض عما ألم به لأن هذا التعويض سيأخذ من دم فقراء هذا الشعب، وقال إنه ترك مصر بسبب عدم تعويضه أدبياً عن الأضرار التى سببها له الاتهام.

وأنهى غريب حديثه قائلاً "ابنى منذ 2001 ترك مصر وأقسم ألا يعود إليها مرة أخرى.. وأنا أقول لن أسامح من ظلمونى".