قاعدة بيانات لمكافحة التهرب الضريبى وقضايا فواتير جديدة

أعلن أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن إستراتيجية جديدة لمواجهة ظاهرة التهرب الضريبى تتوافق مع فلسفة قانون الضرائب القائمة على الثقة، تعتمد على وضع الثقة الكاملة فى الممولين إلى أن يثبت العكس بالمستندات القانونية.

وأكد رفعت أن الإستراتيجية الجديدة تسعى إلى منح الإدارة الضريبية الفرصة لكشف أية حالات للتهرب الضريبى خلال مدة التقادم، وتفعيل الحصر الضريبى للوصول بعدد ممولى الضرائب إلى 15 مليون ممول سنوياً بما يمثل 20% من إجمالى عدد السكان، وهو المعمول به فى كل دول العالم، لما من شأنه العمل على تقليل الفاقد الضريبى وزيادة الحصيلة الضريبية لزيادة قدرات الدولة على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

وأضاف رفعت، أن هذه الإستراتيجية لا تهدف أبداً إلى إغلاق أى نشاط سواء إنتاجى أو خدمى، وإنما تهدف إلى ردع المتهرب وإلزامه بسداد ما عليه من ضرائب تحقيقاً للعدالة والمساواة فى تحمل الأعباء الضريبية بين الممولين باعتبار ذلك حقاً أصيلاً للمجتمع.

ومن جانبه أوضح محمود فايزى رئيس قطاع مكافحة التهرب الضريبى بالمصلحة، أنه تم إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لمكافحة التهرب الضريبى تشمل معظم الأنشطة المهنية على مختلف صورها، بالإضافة إلى الأنشطة التجارية والصناعية المهمة كالمقاولات ومراكز خدمة وصيانة السيارات، لافتاً إلى أهمية تحديث هذه القاعدة سنوياً بالبيانات الجديدة حتى آخر سنة ضريبية وفتح مصادر جديدة للبيانات.

وكشف فايزى، أن المصلحة قامت بتحريك الدعاوى العمومية التى وافق عليها وزير المالية ضد المتهربين، وبلغ عددها 4862 دعوى قضائية عن عام 2009 فقط ضد عدد من الممولين غطت كافة الأنشطة، وقد تم التصالح في عدد من الحالات بالنسبة للدعاوى العمومية وكذلك حالات الفحص، وبلغ عدد هذه التصالحات 1327 ملفا وصلت قيمة الضريبة عليها 83 مليون و375 ألف جنيه فى حين بلغت التعويضات عليها أكثر من 67 مليون جنيه.

وأضاف فايزى، أن المصلحة قامت أيضا بتحريك بعض الدعاوى القضائية ضد عدد من الممولين (أنشطة مهنية وتجارية) لم يقوموا بتحرير فواتير ضريبية مخالفة لأحكام المادة 15 من القانون 73 لسنة 2010 والمعاقب عليها بصدر المادة 133 من القانون 91 لسنة 2005.