عمال شركة بورتلاند يتقدمون بشكوى للقوى العاملة

تقدم أكثر من 200 عامل من عمال شركة الإسكندرية للأسمنت بورتلاند إلى مكتب القوى العاملة يشكون إدارة الشركة لعدم صرف العلاوة الاجتماعية وقدرها 10% بحجة أن العقد المبرم مع العمال مميزاته تفوق تلك العلاوة، واللائحة الداخلية للشركة تحول دون صرفها ، فى حين أكد العمال على أن العلاوة حق لكل عامل وفق القانون والذى يعطى الحق فيها للعاملين بالقطاع الحكومى و الخاص.

من جهة أخرى طالب سليمان القبرصى المحامى بالشئون القانونية بالشركة بسرعة البت فى التظلم الذى قدمه العاملون المحالون على المعاش ، لإعادة فتح التحقيق فى البلاغ الذى حفظة النائب العام ويحمل رقم (9503) ضد الشركة.

حيث أكد سليمان القبرصى، أن البلاغ قد تم إحالته إلى محكمة الاستئناف بالإسكندرية تحت رقم 5230 لسنة 2010 ثم إحالته المستشار المحامى العام الأول بالإسكندرية الذى قام بدورة بإحالته الى رئيس نيابات غرب الإسكندرية تحت رقم 1608 لسنة 2010 عرائض نائب عام لاتخاذ اللازم قانونا لحفظ حقوق العاملين بالشركة.

مشيرا إلى أن البلاغ يحتوى على التجاوزات الجسيمة التى لابد من التحقيق بها على أقصى سرعة حيث تضمن البلاغ مخالفات مالية وإدارية جسيمة بالشركة حرمت العاملين من الأرباح التى تقدر بمبلغ 20 مليون جنيه منذ عام 2001، فضلا عن عدم تطبيق عقد العمل الجماعى المؤرخ بتاريخ 11/1/2003 وعدم تطبيق أحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 وفقا لأحكام القانون الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 و تعديلاته.

و كذلك عدم احتساب معاش العاملين ومستحقاتهم التأمينية بنفس القواعد المطبقة على شركات القطاع العام وعدم استفادة العاملين بحل صندوق الزمالة بقرار من الجمعية العمومية بما يعد مخالفا لعدم موافقة النقابة العامة للبناء والأخشاب على هذا القرار طبقا لنص المادة 19 من اللائحة.

و كذلك عدم توزيع 55 ألف سهم من اتحاد العاملين المساهمين بموجب عقد بيع الأسهم المؤرخ بتاريخ 22/2/1998 والمقدرة بمبلغ 21 مليونا و 667 ألفا و800 جنيه و التى تم الحجز عليها و لن يتم الإفراج عنها إلا بعد سداد ثمنها بالكامل لدى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

يذكر أن العمال بصدد عقد اجتماع طارئ الأحد القادم لوضع الآليات الجديدة للضغط على إدارة الشركة لصرف العلاوة الاجتماعية المتأخرة.