شهد دار القضاء العالى تواجد رجل الأعمال أحمد الريان، والذى قد سبق حبسه 23 سنة فى قضايا توظيف الأموال، بهدف إنهاء إجراءات التحفظ على أمواله عقب قرار الإفراج عنه الذى أصدره المستشار عبد المجيد محمود النائب العام.
حضر الريان بصحبة محاميه وتوجه إلى إدارة التحفظ على الأموال بدار القضاء العالى للسؤال عن باقى أمواله وممتلكاته وكيفية إنهاء إجراءات التحفظ، وأشار الريان إلى أنه سيبدأ بالدخول فى سوق العمل سريعاً حتى يتمكن من سداد باقى مديونياته والتى تقدر بـ700 ألف جنيه ثم يزاول بعدها نشاطه التجارى والاسترخاء مع أسرته.
كانت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، قد أصدرت فى الأسبوع الماضى حكماً بوقف تنفيذ آخر العقوبات المقررة على رجل الأعمال أحمد الريان، لكن تم اكتشاف وجود مديونية أخرى تقدر بـ900 ألف جنيه، حيث عرض على المحكمة تقسيط المديونية فوافقت وصدر قرار بإخلاء سبيله.
