الجزائر تُجرّم "الفدية" ومبادلة الإرهابيين بالرهائن

ذكرت صحيفة "الخبر" الجزائرية أنّ الجزائر سوف تقدم إلى أعضاء الجمعية العامة بالأمم المتحدة الشهر المقبل، ورقة تتضمن مقترحات وأدوات تمنع الدول من دفع الفدية للجماعات الإرهابية، وتردعها فى حال قيام هذه الدول بالإفراج عن إرهابيين مقابل تحرير رهائن، أو مارست ضغوطاً على دول أخرى بهدف الخضوع لضغوط ومطالب الجماعات التى تمارس الخطف، وتوضح الصحيفة أنّه يظهر لأول وهلة بأنّ المشروع موجه ضد فرنسا.

ونقلت الصحيفة، عن مصدر رفض عن كشف اسمه مقرب من الملف قوله، إنّ الورقة التى أعدتها الحكومة الجزائرية حول تجريم الفدية ومنع مبادلة إرهابيين برهائن سوف تُقَدَّم خلال اجتماع تخصصه الجمعية العامة الأممية يومى 7 و8 سبتمبر المقبل، وذلك لمراجعة إستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، موضحاً أنّ أهم النقاط المدرجة فى الاجتماع المنتظر، تتلخص فى تعزيز التوصيات الأممية المتعلقة بتجريم الفدية ومنع الإفراج عن الإرهابيين، كمقابل لتحرير الرهائن.


وأضاف المصدر، أنّ الورقة الجزائرية تسعى إلى لفت انتباه الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بأنّ الإرهابيين اهتدوا إلى طرق كثيرة لجمع الأموال بغرض تمويل نشاطهم، من بينها خطف الأشخاص ثم الإفراج عنهم نظير فديات مالية ضخمة، وتقول الورقة إن الفدية من أكثر منابع تمويل الإرهاب خطورة، وذلك لأنها تسمح لهم بالحصول على السلاح ووسائل النقل والاتصال، يقصد أمثلة عن أشخاص فى الساحل الأفريقى باعوا رعايا غربيين لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامى وتلقوا مقابل ذلك مالاً.