نظر أولى جلسات الرواس ضد ميتسوبيشى أمام المحكمة الاقتصادية

تنظر الدائرة الأولى للأمور المستعجلة بالمحكمة الاقتصادية 20 أكتوبر المقبل أولى الجلسات فى الدعوى المقامة من شركة الرواس ضد شركة ميتسوبيشى اليابانية بمنع دخول سيارات ميتسوبيشى وقطع غيارها، وذلك بعد أن قضت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين بعدم اختصاصها بنظرالدعوى المقامة وإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية.

وكان الدكتور سمير صبرى المستشار القانونى للرواس قد أكد أنه لا يحق لأى وكيل جديد أخذ الوكالة إلا بعد التراضى مع فرج الرواس إعمالا لقرار المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الصادر بتاريخ 23/6 /2010 بحظر عقد الوكالة متسوبيشى فى سجل الوكلاء التجاريين إلا بعد الانتهاء من النزاع مع الرواس الوكيل السابق رضاء أو قضاء.