مصادر بـ "الزراعة": إنهاء أزمة "السليمانية" يحتاج لقرار سيادى

انتهت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية من إعداد التقرير الخاص بمخالفات شركة "أميكو مصر" المالكة لمنتجع "السليمانية" بالكيلو 55 بطريق مصر - إسكندرية الصحراوى، وكشفت مصادر مطلعة بـ"التعمير" أن التقرير الذى سترفعه الهيئة للجنة فض المنازعات بمجلس الوزراء عن الأرض لم يختلف كثيراً عن التقارير السابقة والتى تتضمن مخالفة الشركة لشروط التعاقد وتحويل الأراضى المسجلة بالعقود من زراعية إلى مبانٍ ومنشآت سكنية ومنتجعات.

وأوضحت المصادر، أن أزمة "السليمانية" والشركات المشابهة تحتاج إلى قرار جمهورى يوافق على تغيير الغرض الذى من أجله منحت "التعمير" الأراضى، والتى تم تخصيصها لهذه الشركات بغرض الزراعة، لكنها استخدمتها فى أغراض عمرانية.

كانت هيئة التعمير قد طلبت تحويل أراضى المخالفين والمتعدين على أراضى الدولة الزراعية إلى هيئة المجتمعات العمرانية لتقدير ثمنها بعد أن تحولت إلى عمرانية، وهو ما رفضه رجال الأعمال والمستثمرين واضعى اليد على الأراضى والمخالفين بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى.

وقالت المصادر، إن رجال الأعمال واضعى اليد يرفضون التعامل مع هيئة المجتمعات العمرانية، لأنها ستبيع لهم بنظام المتر المربع، بعد أن قاموا بتحويل أراضيهم من زراعية إلى أراض مبانى، وأضافت المصادر أن المستثمرين يرغبون فى التعامل مع وزارة الزراعة، وأنهم مستعدون لدفع الغرامات التى حددتها وزارة الزراعة على الأراضى المخالفة والمقدرة بـ100 ألف جنيه للفدان.