فى البلد رئيس.. وبعدين؟!

كالعادة اجتمع الرئيس حسنى مبارك أمس مع رئيس الوزراء أحمد نظيف ووزيرى الكهرباء حسن يونس، والبترول سامح فهمى، ودون صدور تصريحات عن طبيعة الاجتماع وما دار فيه، بدا واضحا أنه خصص لمناقشة موضوع قطع الكهرباء، والتصريحات المتضاربة بين الوزارتين وتحميل كل وزارة المسئولية للأخرى عن قلة إنتاج الكهرباء.

لا أعرف ماذا سيقول الرئيس فى الاجتماع لكن ربما تصدر بعده تصريحات وتوجيهات من الرئيس بضرورة حل الأزمة، ومنع انقطاع التيار، والتوسع فى بناء محطات توليد الكهرباء.. وربما تظهر خطط من تحت الأرض لإصلاح الكهرباء والطاقة.. ويبقى السؤال الدائم هل نحتاج الرئيس للتدخل فى انقطاع الكهرباء والمياه وطوابير العيش، وغيرها من مفردات الحياة اليومية؟

حسب الدستور الرئيس هو أعلى سلطة تنفيذية فى البلاد، ونفس الدستور منحه صلاحية تشكيل مجلس وزراء له رئيس ومعه وزراء فى كافة المجالات، ومؤخرا أصبح لدى كل وزير جيش جرار من المعاونيين والمساعدين والخبراء الذين يتقاضون مرتبات ومكافآت لا توجد حتى فى القطاع الخاص.. يعنى مثلا أحد مساعدى وزير يتقاضى مليون جنيه شهريا.. القائمة طويلة فى كافة الوزارات.. ثم بعد كل ذلك نغرق فى شبر ميه وتنقطع الكهرباء والمياه ونعود للعصور الوسطى حتى يتدخل الرئيس.

مهمة الرئيس فى هذا النظام السياسى وضع السياسات العامة للدولة بمشاركة الوزارء، وبمراجعة ومراقبة مجلس الشعب، لكن بما أن مجلس الشعب لا يراقب أحدا، والسادة الوزراء مشغولون بأشياء أخرى غير مهامهم الوزارية فلابد أن يتدخل الرئيس ويعطى التعليمات والأوامر والتوجيهات.. بينما من صلاحيات الرئيس إقالة الوزير الذى تحدث فى وزارته كارثة كبيرة.

الكارثة قد لا تكون حادثة قطار أو عبارة، أو سقوط طائرة حتى يقال الوزير.. الكارثة أيضا ألا تقوم الحكومة بمهامها وفقا للدستور الذى ينص على حق المواطن فى الغذاء والعلاج والتعليم والسكن.. فإذا سقط أى من هذه الحقوق كانت كارثة تستدعى تدخل الرئيس لإقالة الوزير المسئول والذى فشل فى توصيل الخدمات الأساسية للمواطنين.