"تطور قانونى" فى بلاغ المعلمين ضد نقيبهم

أخطرت نيابة قصر النيل أعضاء الوحدة القانونية بنقابة المعلمين المستقلة بأنها بدأت الاستيفاء "القانونى" فى البلاغ المقدم من جانبهم للمستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، برقم 1487/2010، ضد الدكتور محمد كمال سليمان، أمين عام نقابة المهن التعليمية، بارتكاب مخالفات مالية وإدارية وتعطيل إجراء انتخابات بالنقابة.

وقال هيثم عودة، المحامى بالاستئناف وأحد مقدمى البلاغ، إن النيابة أفادته بأنها أرسلت مندوباً عنها إلى مقر نقابة المهن التعليمية بمنطقة الجزيرة بالقاهرة لفتح محضر مع "سليمان"، القائم بأعمال نقيب المعلمين منذ وفاة د. مصطفى كمال حلمى قبل عامين، لسماع أقواله فيما هو منسوب إليه من اتهامات.

وأكد "عودة" أن استيفاء بلاغ "المعلمين المستقلة" يعد بمثابة "تطور قانونى" يدعم مطلب مقدميه بإحالة د.محمد كمال سليمان إلى النيابة لبدء التحقيقات معه.

وأضاف "عودة"، لـ اليوم السابع، أن نيابة قصر النيل استدعت المحامين مقدمى البلاغ وانتهت من سماع أقوالهم، مضيفاً أنهم سلَّموا أعضاء النيابة ملفاً يحتوى على أصول مستندات ترى نقابة المعلمين المستقلة أنها تثبت وقوع "سليمان" فى أخطاء مالية وإدارية.

من جهته وصف عبد الحفيظ طايل، أحد مؤسسى "المعلمين المستقلة"، بدء النيابة فى استيفاء البلاغ المقدم من أعضاء النقابة ضد "سليمان" بأنه "خطوة قانونية إيجابية تؤكد أن المعلمين سيبدءون فى استرداد نقابتهم"، ولفت إلى عدم وجود تعارض فى الأدوار بين "المعلمين المستقلة" و"المهن التعليمية" حال إجراء انتخابات فى الأخيرة، مشيراً إلى أن هيئة مكتب الأولى تؤيد التعدد النقابى لتحقيق ما أسماه خدمة مصالح المعلمين.