استضافة بغداد للقمة العربية المقبلة يثير جدلا

تسبب تأخر تشكيل الحكومة العراقية لمدة تزيد على خمسة أشهر منذ الانتخابات التى جرت فى مارس الماضى فى إثارة الجدل حول قرار القمة العربية الماضية بعقد القمة العربية الـ23 المقبلة فى العراق وبرئاسته، وهو الأمر الذى يصعب فى ظل توتر الأوضاع الأمنية وعدم استقرار العملية السياسية.

وبدأت الجامعة العربية فى التحرك على الساحة العراقية فى محاولة لمساعدة المجهودات المبذولة لتشكيل الحكومة حيث التقى ناجى شلغم، ممثل الجامعة العربية فى بغداد، أمس بنائب الرئيس العراقى وعرض خلال اللقاء استعداد الجامعة لتقديم المساعدة فى تشكيل الحكومة العراقية الجديدة إذا طلب منها ذلك.

ورغم تمسك العراق والمسئولين هناك بحقه فى استضافة بغداد لأعمال القمة العربية المقبلة إلا أن القرار لم يتخذ بعد، حيث أوضح السفير أحمد بن حلى، نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن حسم موضوع عقد القمة العربية المقبلة فى بغداد هو أمر راجع للمسئولين فى العراق بالتنسيق مع الأمانة العامة للجامعة العربية.

وأكد بن حلى، فى تصريحات صحفية مساء أمس، على أن للعراق الرئاسة أما موضوع عقد القمة فى بغداد فهو راجع للإخوة فى العراق، بالتنسيق مع الأمانة العامة للجامعة العربية، لافتا إلى أن ترتيبات عقد القمة العربية ستتم بالتنسيق مع المسئولين العراقيين، إذ إن قرار القمة العربية الماضية فى سرت يقضى بعقد القمة فى العراق بشكل واضح وصريح، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة من العمل العربى المشترك سوف تكون برئاسة العراق.

ورغم اطمئنان الجامعة العربية للحراك السياسى فى العراق والذى تراه أمرا إيجابيا مادامت الأمور فى إطار التعاون والحوار والتنسيق والدستور إلا أن بن حلى أعرب عن تخوفه من أن تخرج هذه العملية عن نطاق المؤسسات السياسية فى ظل عدم توافق الأطراف السياسية على هذه الحكومة فى الوقت القريب.

وقال بن حلى، "إن الحراك السياسى فى العراق يعد حالة صحية، رغم تأخر تشكيل الحكومة العراقية، لأنهم يتناقشون بشكل سلمى ومسئول لكى يصلوا إلى توافقات".

وعلى صعيد متصل، تلقى عمرو موسى، الأمين العام للجامعة العربية، دعوة للمشاركة فى اجتماع وزراء داخلية دول جوار العراق والذى سيعقد فى المنامة الأحد المقبل لبحث الوضع الأمنى فى البلاد، وأشار بن حلى إلى أن جميع دول جوار العراق مسئولة عن استقراره، وأن الجامعة العربية تتطلع إلى أن تكون هذه المسئولية جادة، وأن يكون الهدف من عقد هذه الاجتماعات هو العمل على إعادة استقرار الأوضاع فى العراق.

وكان بيان صادر عن مكتب طارق الهاشمى نقل قول ممثل الجامعة العربية، "إننا فى الجامعة العربية نتمنى على الكتل السياسية إنهاء الأزمة الراهنة من خلال تقديم التنازلات والتضحيات من أجل هدف أسمى هو الحفاظ على وحدة واستقرار العراق"، مبديا استعداد الجامعة للاضطلاع بأى دور تتفق عليه الكتل السياسية المعنية و"أنها لن تقصر فى هذا المجال".

وأعرب شغلم عن قلق الجامعة العربية من التدهور الحاصل فى العراق بسبب تأخير تشكيل الحكومة، محذرا من نفاذ صبر العراقيين.

وأوضح البيان أن الهاشمى أكد أهمية الحضور العربى والدور الفاعل للجامعة العربية فى مساعدة الفقراء السياسيين لتجاوز الأزمة، وضرورة أن تلعب الجامعة العربية دورا متميزا فى هذا المجال،
وأضاف الهاشمى، "أن العراقيين صوتوا للتغيير بعد أن رفضوا الوضع الراهن وسيكون من غير المقبول خذلانهم".