اتهامات لقرار رفع مصاريف الانتساب بعدم الدستورية

أكد المحامى أحمد عزت بمؤسسة "حرية الفكر والتعبير" أن قرار المجلس الأعلى للجامعات برفع مصاريف الانتساب العادى من 400 جنيه إلى 5 آلاف جنيه باطل قانونيا، بسبب مخالفته للمادة رقم 169 من قانون تنظيم الجامعات، والمادة 271 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

وتنص المادة 169 على "أن التعليم مجانى لأبناء الجمهورية فى مختلف المراحل الجامعية، ويؤدى جميع الطلاب الرسوم التى تحددها اللائحة التنفيذية مقابل الخدمات الطلابية المختلفة، على أن تخصص حصيلة كل رسم منها للخدمة المؤدى عنها".

وأشار "عزت" إلى أن الرسوم المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية فى المادة رقم 271 هى 10 جنيهات و75 قرشاً لطلاب الانتظام، و14 جنيهاً و15 قرشاً لطالب الانتساب.

ولفت "عزت" إلى أن القرار باطل دستوريا بسبب وجود حكم محكمة دستورية عليا ينص على "أنه لا يجوز فرض رسم إلا بقانون"؛ لأن مثل هذه القرارات المالية لا يجوز اتخاذ قرار إدارى فيها بعيدا عن القانون.


موضوعات متعلقة:
"الأعلى للجامعات" يرفع مصاريف الانتساب إلى 5000 جنيه للعام الدراسى