إلقاء موسوعات قانونية وتراث نقابة المحامين فى القمامة

للمرة الثانية تتكرر واقعة إلقاء كتب وموسوعات قانونية ومجلدات تاريخية فى القمامة فى نقابة المحامين، مما أدى لحالة من الاستياء بين المحامين ظهر اليوم الأربعاء، حيث فوجئ عدد منهم بتشوين كتب ومراجع وموسوعات قانونية مغطاة بفضلات وأكوام من القمامة والخردة تمهيدا لإخراجها بعيدا عن النقابة، وهددوا بتقديم بلاغ للنائب العام ضد الأمين العام للنقابة حسين الجمال، يتهموه بإهدار وإهمال التراث التاريخى والقانونى لنقابة المحامين.

وقال عباس على الشريف المحامى "إلقاء هذه المراجع والمجلدات القانونية بين القمامة بهذه الطريقة تصرف سيىء ولن نرضى به"، مؤكداً أن هذه الكتب ليست مجرد أوراق أو كتب حديثة متداولة فى الأسواق يسهل الحصول عليها، بل هى تراث قانونى وجهد لشيوخ القانون ورجال القضاء والنقباء السابقين، ومراجع عربية وأجنبية يمتد تاريخها الى عقود طويلة ويصعب الاستعاضة عنها وليس لها بديل وتعد ثروة وتراث قومى.

وذكرت ميرفت محمد المحامية، أن هذه الكتب عهدة مستديمة لبعض الموظفين، ولابد أنها مسجلة بسجلات النقابة وتقتضى جردها سنويا، وتساءلت كيف يتسنى لبعض المسئولين بالنقابة أو كبار الموظفين أو صغارهم بتشوين هذه المراجع والكتب على بعد متر واحد من القمامة وأن تغطى بفضلات لوحات الدعاية والكراسى البلاستيك؟ وما هو مصيرها؟

وأشارت وفاء أحمد المحامية إلى أن هذا التصرف من جانب النقابة يعد استهتار ولامبالاة وإهدار للتراث القانونى، ويجب إعادة هذه المجلدات القانونية إلى أماكنها أو تخصيص أماكن أخرى لها بالنقابة.

من جانبه قال حسين الجمال أمين عام النقابة، إن نقابة المحامين لن تتخله عن تراثها القانونى بأى شكل من الأشكال، رافضاً الحديث عن أى تفاصيل حول ما تردد من نقل موسوعات قانونية من تراث النقابة إلى خارجها، قبل الاستفسار من المسئولين بالنقابة، على حد قوله.

من ناحية أخرى اتهم المحامى عباس الشريف حمدى خليفة نقيب المحامين بالامتناع عن تنفيذ قانون المحاماة، وقدم إنذار وجنحة مباشرة ضد نقيب المحامين، وتحدد لها جلسة 18 سبتمبر القادم أمام محكمة جنح قصر النيل، وذلك للدعوة إلى عقد الجمعية العمومية وإعلان الميزانية والحساب الختامى عن السنة الماضية، مضيفاً أن القانون يلزم النقيب بإصدار مجلة المحاماة ونشر ميزانية النقابة والحساب الختامى، وتقرير مراقب الحسابات قبل عقد الجمعية العمومية بـ15 يوماً لاطلاع المحامين على الموقف المالى حتى يتسنى لهم مناقشة الأوضاع المالية للنقابة، واتخاذ قرار بالموافقة على الميزانية وتقرير مراقب الحسابات من عدمه مضيفا أن ذلك هو الإجراء الذى يترتب عليه بقاء مجلس النقابة واستمراره فى عمله أو سحب الثقة منه، مما يتحتم على المخالف التعويض المؤقت والمصروفات ومقابل الأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ، لأنه استعمل سلطات وظيفته فى وقف تنفيذ أحكام قانون المحاماة.

يذكر أنه فى شهر يناير الماضى كانت حدثت ذات الواقعة بخروج مئات الكتب فى سيارة نقل مجهولة، وتم تحرير محضر من بعض المحامين فى الواقعة ورد وكيل النقابة وقتها بأنها كانت فى طريقها للنقابات الفرعية، وكذلك تكررت الواقعة فى شهر فبراير الماضى بالإلقاء عشرات الكتب فى القمامة تمهيدا لإبعادها عن النقابة، إلا أن المحامين تصدوا لها وتم جرد الكتب الملقاة وتبين أن منها كتب ومجلات للمحاماة تعود لأكثر من 50 عاماً.