وافق المستشار على الهوارى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا على حفظ التحقيقات فى البلاغات المقدمة ضد مسئولى اتحاد الكرة وعلى رأسهم سمير زاهر رئيس الاتحاد، وهى البلاغات التى كانت تتضمن اتهامات بإهدار المال العام والموافقة على سفر بعض اللاعبين وعدد من أقاربهم إلى بعض البلاد على نفقة الاتحاد وإقامة حفلات بتكلفة باهظة.
استندت النيابة فى حفظها للبلاغات المقدمة من كل من المجلس القومى للرياضة والنائب رجب هلال حميدة عضو مجلس الشعب ضد سمير زاهر عضو مجلس الشورى ورئيس اتحاد الكرة إلى أن هذه المخالفات مازالت فى طور مراحل الملاحظات والمخالفات الإدارية التى يمكن الرد عليها وتسوية الأوضاع فيها وفقا لأحكام قانون الهيئات الرياضية 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون 51 لسنة 1978، كما أن هذه المخالفات والملاحظات لم تشر إلى وقائع جنائية محددة سواء فى شكل حالات اختلاس أو استيلاء أو تسهيل استيلاء على المال العام أو تربيح للنفس أو للغير أو ثبوت ضرر محقق فعلى أو توافر قصد جنائى أو سوء نية لدى أى من العاملين بالاتحاد وهو ما أفادت به تحريات مباحث الأموال العامة، وأكدت عليه أقوال ضباط الإدارة وما أكدته أيضا المستندات المقدمة من مسئولى الاتحاد.
كما أسفرت التحقيقات عن أن بعض حالات الصرف التى وقعت بالمخالفة للقواعد المقررة لبعض اللاعبين أو العاملين بالاتحاد سواء لعلاجهم أو علاج ذويهم أو السلف النقدية وغرامات التاخير عنها تم سدادها أثناء التحقيقات بالكامل وبلغت جملتها 680 ألف جنيه، وكذلك فإن المخالفات التى وردت عن تقاعس الاتحاد فى تحصيل مستحقاته لدى بعض الجهات والأفراد فقد تم أثناء التحقيقات إتمام إجراءات تحصيل مبالغ تصل إلى 22 مليون جنيه، وهو ما يعادل نسبة 90% من حقوقه لدى هذه الجهات سواء كانت شركات رياضية أو محطات تليفزيونية أو غيرها وأن المتبقى من هذه الأموال لا يسقط حق المطالبة به بما ينفى أن الضرر بالمال العام أصبح محققا.
كما أسفرت التحقيقات عن أن باقى وقائع الصرف الأخرى تمت فى إطار أحكام اللائحة المالية الموحدة أو قرارات مجلس الإدارة التى وافقت عليها الجمعية العمومية للاتحاد أو اعتمدها المجلس القومى للرياضة.
