قرب الحدود..

"المصرية لحقوق الإنسان" تطالب بالتحقيق فى وفاة 7 أفارقة

الثلاثاء، 17 أغسطس 2010 01:03 م
"المصرية لحقوق الإنسان" تطالب بالتحقيق فى وفاة 7 أفارقة حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
كتب أحمد مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن انزعاجها البالغ إزاء استخدام العنف ضد مجموعة من المهاجرين الأفارقة من قبل بعض المهربين وقوات الأمن بعد احتجازهم داخل إحدى العشش بمنطقة صحراوية قريبة من الحدود مع إسرائيل، مما أودى بحياة 7 أشخاص منهم وإصابة 5 آخرين، مطالبة بالتحقيق الفورى فى هذه الواقعة.

وحسبما ذكر بيان للمنظمة صدر اليوم الثلاثاء، فقد أفادت المعلومات التى تلقتاها المنظمة أن عصابات تهريب المهاجرين قد احتجزت يوم الجمعة 13 أغسطس الجارى حوالى 300 أفريقى لعجزهم عن تسديد أجر تهريبهم لإسرائيل- حيث يلجأ المهربون لاحتجاز الأفارقة حتى يتمكنوا من استلام أموال من ذويهم من خارج مصر-وقام المهربون بتقييد وتوثيق 40 أفريقيا داخل إحدى العشش بمنطقة صحراوية قريبة من حدود إسرائيل، غير أن أحد الأفارقة قد نجح فى فك وثاقه، واشتبك مع أحد المهربين وتمكن من خطف سلاحه، وقام بإطلاق النار بطريقه عشوائية على المهربين، وفك قيد 53 أفريقيا، واستولى على المزيد من الأسلحة الآلية والذخائر الخاصة بالمهربين، وعلى إثره وقعت اشتباكات بين الأفارقة والمهربين، مما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة العديد منهم، وقد توفيت الحالة الخامسة الأحد 15 أغسطس الجارى.

وأضاف البيان أنه بعد فرار أعداد كبيرة من المتسللين الأفارقة من أيدى المهربين، حاولت مجموعة كبيرة منهم الوصول للسلك الحدودى الشائك الفاصل بين مصر وإسرائيل لمحاولة التسلل لإسرائيل، إلا أن الشرطة المصرية تصدت لهم.

من جانبه طالب حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة بسرعة تقديم الجناة للعدالة، وضرورة تدخل السلطات المصرية لإخلاء سبيل جميع المهاجرين، مشدداً على أهمية وضع حد لسياسة إطلاق الرصاص على هؤلاء المهاجرين، والتحقيق فى جميع الانتهاكات التى تطال المهاجرين واللاجئين وطالبى اللجوء، وتفعيل نصوص قانون مكافحة الاتجار بالبشر، وكذا الاتفاقية الدولية لحماية اللاجئين لعام 1951 عن طريق إصدار تشريع يقنن أوضاعهم فى مصر.

وأوصى أبو سعدة الحكومة بضرورة الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية التى تتصدى للجريمة المنظمة عابرة الحدود الوطنية، وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية التى أقرها مؤتمر باليرمو بإيطاليا فى ديسمبر‏2000،‏ وبروتوكولها الاختيارى الإضافى الخاص بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار فى الأفراد وبخاصة النساء والأطفال‏، وبروتوكولها الاختيارى المكمل الخاص بمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو‏.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة