برأ تقرير الطب الشرعى عاملا من تهمة قتل زوجته عمدا حينما أكد أن الجثة التى تم العثور عليها لم تكن لزوجته، وبالتالى انتفت جريمة القتل لحين العثور على الزوجة المختفية لتأمر النيابة بإخلاء سبيله بعد حبسه على ذمه التحقيق.
البداية كانت فى 19 يوليو الماضى مع العثور على فتاة مشوهة المعالم ملقاة على جانب الطريق وبها إصابات فى جميع أنحاء جسدها، فتم نقلها إلى مستشفى الدمرداِش وتوفيت يوم 5 أغسطس الجارى دون التعرف على هويتها.
عندما تم نشر صورتها بجريدة قومية جاء بعد يومين شخص يدعى "حسن . م " 40 سنة" وأكد أن الصورة لزوجته وبعرض الجثة عليه وأسرتها أفاد أنها ليست زوجته، فيما أكد والداها أنها لابنتهما واتهما زوجها بقتلها فى بلاغ أحالته الشرطة إلى النيابة العامة لتولى التحقيق بإشراف المستشار عبد الخالق عابد المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة.
وأمام محمد بدر وتاج الدين بسيونى وكيلى نيابة حدائق القبة أنكر المتهم وأكد أن زوجته مختفية منذ 31 يوليو 2009، وإنها تعانى من اضطرابات نفسيه وأن الجثة ليست لزوجته بينما اتهمته أسرتها بقتلها، وبعد أن أرشد الأب على عدد من العلامات الاستعرافيه بجسد ابنته تم حبسه على ذمة التحقيق حيث اتهمته النيابة بالقتل العمد وبعرض الجثة على الطب الشرعى لاستطلاع العلامات التى أرشد عنها الأب جاء التقرير ليؤكد عدم وجودها، كما أثبت تحليل الطب الشرعى أن الجثة التى تم العثور عليها ليست المشار إليها فصدر قرار النيابة بإخلاء سبيل المتهم.
