اتهامات متبادلة بين الشركات والتجار حول ارتفاع سعر السكر

ارتفعت أسعار السكر بمقدار 25 قرشاً للكيلو، ليباع بسعر يتراوح بين 4.25 و4.5 جنيه للكيلو، بعد أن كان يباع بأسعار تتراوح بين 4 و4.25 جنيه للكيلو، فيما استقر سعره فى المجمعات الاستهلاكية عند 3.75 قرش للكيلو.

وأكدت الشركات المنتجة للسكر عدم رفع أسعارها عن 3500 جنيه للطن، متهمة تجار التجزئة والجملة بالتسبب فى رفع الأسعار دون أسباب تستدعى الزيادة، مشددة على أن السعر العادل لكيلو السكر لا يزيد عن 4.25 جنيه بأقصى تقدير، وبعد تحقيق هامش ربح مرتفع للتاجر، حسب تأكيدات عبد الحميد سلامة رئيس شركة الدلتا لإنتاج السكر.

وقال سلامة لليوم السابع إن الشركات المنتجة للسكر تبيعه للتجار بمتوسط 3500 جنيه للطن "معبأ"، بحيث لا يرتفع السعر على المستهلك النهائى عن 4 جنيهات للكيلو أو 4.25 جنيه بالأكثر، بعد حصولهم على هامش ربح جيد، وإن الشركات لم ترفع السعر نهائياً كما يدعى التجار.

وأضاف أن "مخزون السكر المتوافر فى مصر حاليا يصل إلى 600 ألف طن للسكر الحر، يكفى الاستهلاك المحلى حتى يناير المقبل، بمعدل 100 ألف طن شهريا، لافتاً النظر إلى أنه تم التعاقد على 100 ألف طن سكر خام ستضخ فى الأسواق خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر المقبلين.

وأشار سلامة إلى أنه يوجد فى مصر 4 مصانع لإنتاج سكر البنجر "الدلتا والفيوم والنوبارية والدقهلية والنيل".

وأوضح أن كل السكر الموجود بالسوق الحر من سكر البنجر، ولا يوجد فرق بين سكر وآخر، مستنكرا فى الوقت نفسه وجود سكر بسعر 4 جنيهات وآخر بـ 5 جنيهات رغم عدم وجود أى فروق بينهما، إلا فى شكل العبوات، موضحا أن شكل العبوة لا يكلف جنيها مهما كانت قيمة العبوة.

وفى المقابل أكد عمرو عصفور نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية أن طن سكر ارتفع بمقدار 300 جنيه من 3550 جنيها إلى 3850 و3900 جنيه، وهذه الزيادة لا يستطيع تحملها التجار، وبالتالى ارتفع كيلو السكر من 4 جنيهات إلى 4.25 جنيه للكيلو.

وطالب عصفور المستهلكين بالشراء من المحلات التى تبع بالسعر المعقول "4.25 جنيه" أو الشراء من المجمعات الاستهلاكية لحين عودة الأسعار لطبيعتها.

وخلال جولة اليوم السابع بالأسواق لوحظ أن بعض التجار يبيعون السكر بـ 4.25 و4.5 جنيه للكيلو، بعد أن كان يباع منذ أسبوع بـ4 جنيهات و4.25 جنيه، أى بزيادة قدرها 25 قرشاً للكيلو.

وقال محمد عبد الرحمن "تاجر" معللا ارتفاع السكر عند التجار بأن الشركات هى التى رفعت السعر علينا، فكان من الضرورى أن نرفع الأسعار على المستهلك الذى يتحمل النتيجة فى الآخر.

واتهم عبد الرحمن الشركات بأنها ترفع الأسعار عليهم، وهم يرفعونه على الناس، وهذا سبب الأزمة التى نجد الشركات تتهرب منها دائما.

ونفت مصادر ما أعلنته وزارة الزراعة عن أن إنتاج مصر من السكر وصل إلى مليونى طن تحقق 80% من الاكتفاء الذاتي، مؤكدة فى الوقت نفسه أن الإنتاج الحالى بالكاد يصل إلى 70%، حيث إن مصانع سكر البنجر توفر حاليا 900 ألف طن ومصانع سكر القصب توفر مليون طن ليصبح المجمل مليون و900 ألف طن، وحجم الاستهلاك يقدر بـ 2.8 مليون طن سنويا، أى أن هناك عجزاً يقدر بـ 800 إلى 900 ألف طن، أى ما يمثل 30%.

وبعد دخول مصنع الدقهلية للعمل أواخر 2011 المقبل بطاقة إنتاجية تصل إلى 150 ألف طن سنوياً، سيصبح الإنتاج 2 مليون و150 ألف طن، وبعد تشغيل فرع مصنع الدلتا بالشرقية عام 2012 سيصبح الإنتاج الكلى لمصر 2.3 مليون طن ويتقلص العجز إلى نصف مليون طن.