نصف الناتج الروسى يذهب للموظفين المرتشين

أفاد تقرير مستقل نشر الاثنين عن الفساد فى روسيا، أن نصف إجمالى الناتج المحلى يذهب لجيب الموظفين المرتشين، حيث بإمكان أى شخص كان شراء منصب فى شرطة المرور مقابل 40 ألف يورو، فيما يكلف شراء حكم قضائى 26 ألف يورو.

وأنجز التقرير فى الفترة من 2 يوليو 2009 و30 يوليو 2010 من جانب جمعية المحامين من أجل حقوق الإنسان، التى تلقت خلال هذه الفترة 6589 شكوى.

وخلص هذا التحقيق الذى استند إلى إحصاءات رسمية وشهادات لبعض أصحاب الشكاوى، إلى أن "سوق الفساد يمثل 50% من إجمالى الناتج المحلى"، مشيرا إلى أن معدل حجم الرشوة الواحدة تضاعف منذ بداية العام 2010 ليصل إلى 44 ألف روبل (1500 يورو).

وقال مسئول منظمة الشفافية الدولية ايفان نينينكو إن "هذه الأرقام تتفق مع تقديراتنا"، مذكرا بأن روسيا تحتل المركز 146 من أصل 180 دولة يشملها التصنيف من الأقل إلى الأكثر فسادا.

وفى المحاكم، يتعين دفع "أتعاب" للمحامين الذين يؤدون دور الوسيط مع القاضى "لتسوية القضية".وبحسب شهادة الكسندرا بيلوفنسكايا، الموظفة فى محكمة كيزليار فى داغستان، إحدى أفقر جمهوريات القوقاز الروسى، فإن قيمة الرشوة فى القضايا الجنائية قد تصل إلى مليون روبل (26 ألف يورو)، وقرابة 800 يورو فى القضايا المدنية.

وفى المخالفات الإدارية فإن "القاضى يقبل ما يقدم له" حسب بيلوفنسكايا التى تقول إنها أقيلت من عملها بسبب اعتراضها على هذه الممارسات.

وبحسب التقرير، فإن "اندماج عالم الجريمة مع قوات الأمن له طابع شامل".وأضاف المصدر نفسه أن مسئولى أقسام الشرطة المفترض أنهم يكافحون الجريمة المنظمة والذين يوفرون الحماية لعمليات تهريب إجرامية يحصلون على مبالغ تصل إلى 20 ألف دولار شهريا، وممثلو الادعاء على 10 آلاف دولار، مقابل هذه "الخدمات".