مسئول بالمالية: من المبكر الحديث عن فتح اعتمادات جديدة بالموازنة لشراء القمح

أكد مصدر مسئول بوزارة المالية، أنه من المستبعد اتجاه الحكومة لفتح اعتمادات جديدة بالموازنة العامة لشراء القمح حتى بعد إعلان الحكومة الروسية دراسة مد حظر تصدير القمح بعد أكتوبر المقبل بسبب موجات الحر والجفاف.

وقال المصدر الذى طلب عدم ذكر اسمه، إن الصرف فى المرحلة المقبلة سيكون من الاعتمادات المخصصة لدعم السلع التموينية بخلاف المواد البترولية والمقدرة بنحو 13.5 مليار جنيه بموازنة العام المالى 2010/2011، خاصة مع اتجاه الحكومة المصرية للتعاقد مع دول أخرى لاستيراد القمح مثل الولايات المتحدة وفرنسا.

وأضاف: "من المبكر جدا الحديث عن فتح اعتمادات مالية جديدة بالموازنة ونحن فى بداية الشهر الثانى من السنة المالية"، لافتا إلى أنه عند صياغة الموازنة العامة وإدراج الاعتمادات المالية يتم الأخذ فى الاعتبار احتمالية زيادة الأسعار العالمية، إلا أن بعض الكوراث الطبيعية التى قد تؤثر على المحاصيل كما هو الحال بالنسبة للقمح لا يمكن توقعه، نافيا الاتجاه لفتح اعتمادات فى الوقت الحالى.