قضية العلاج على نفقة الدولة تشتعل من جديد.. المركزى للمحاسبات يرسل تقريرا تفصيليا بمخالفات النواب للأموال العامة.. وقيادات الصحة يتبادلون الاتهامات

انتهى المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات من إعداد التقرير التفصيلى للجهاز عن مخالفات النواب فى قضية العلاج على نفقة الدولة والمنتظر إرساله غدا الثلاثاء إلى نيابة الأموال العامة العليا بالتجمع الخامس.

وأفادت المعلومات الأولية أن التقرير يتضمن معلومات تفصيلية عن جميع قرارات العلاج وينقسم لجزأين الأول يتعلق بقرارات العلاج على نفقة الدولة بالمستشفيات الخاصة خارج مصر والجزء الثانى جميع قرارات العلاج على نفقة الدولة داخل مصر.

ويتضمن الجزء الأول من التقرير قائمة كاملة بأسماء كبار الشخصيات والوزراء التى تلقت علاجا على نفقة الدولة بمبالغ كبيرة خارج مصر وعلى رأسهم الدكتور يوسف بطرس غالى الذى صدرت له قرارات علاج بقيمة تصل إلى 2 مليون جنيه لإجراء عملية الانفصال الشبكى لعينيه بالولايات المتحدة الأمريكية، كما تضمن التقرير قائمة بأسماء عدد من الشخصيات الأخرى التى صرفت لها قرارات علاج فى الخارج بالمخالفة للقانون وكان من الممكن علاج تلك الحالات داخل مصر بتكاليف أقل بكثير.

فيما تضمن الجزء الثانى من تقرير المركزى للمحاسبات كشف كامل بجميع النواب الـ 14 المتورطين فى القضية والذين خالفوا بروتوكولات العلاج على نفقة الدولة وصرفوا مئات الملايين من الجنيهات فى فترة زمنية محدودة، حيث استند التقرير إلى أوراق ومستندات تثبت مخالفة تلك التقارير لبروتوكول العلاج وصدورها بمبالغ أعلى من المبالغ الحقيقية لها فضلا عن أن التقرير أورد أسماء أربع مستشفيات كبرى تعامل معها النواب المتورطين فى القضية بصفة دائمة تثير علامات الاستفهام منها مستشفى القصر العينى الفرنساوى ومركز نور الحياة للعيون بمصر الجديدة ومستشفى مغربى للعيون.

ومن جانبه طالب النائب مصطفى بكرى من نيابة الأموال العامة العليا الاستماع إلى أقواله مرة ثانية للإدلاء بمعلومات جديدة تثبت تورط نواب العلاج وتكشف عن أسرار جديدة وردت بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات.

سخونة التحقيقات فى مخالفات نواب العلاج على نفقة الدولة مرة ثانية بعد الهدوء الذى صاحب التحقيقات الأسبوعين الماضيين _ عندما تراجع ضباط مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية وأعضاء الرقابة الإدارية عن اتهاماتهم لنواب العلاج رغم كل المخالفات التى ذكرها الضباط أنفسهم فى التقارير التى قدموها إلى النيابة _ تعود إلى ثلاث نقاط مهمة أولهما الاتهامات الخطيرة التى فجرها 8 من كبار المسئولين بوزارة الصحة خلال الإدلاء بأقوالهم فى نيابة الأموال العامة العليا بالتجمع الخامس.

كان أبرزهم الدكتور محمد عابدين رئيس المجالس الطبية المتخصصة الأسبق الذى أكد أنه "عبد المأمور" حيث يتولى فقط تنفيذ توجيهات وتعليمات الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد وزير الصحة للاتصال السياسى مؤكدا على أن كل القرارات التى تتضمن توصيات من الدكتور أباظة يتم اعتمادها فورا بما فيها تقارير علاج الوزراء وكبار المسئولين، نافيا أى مسئولية جنائية، فضلا عن أن عابدين اعترف بتلقيه تهديدا من أحد أعضاء مجلس الشعب بسبب امتناعه عن إصدار قرارات بالمخالفة للقانون.

أقوال عابدين فى التحقيقات تسببت فى حالة من القلق داخل ديوان وزارة الصحة خاصة أنها تمثل اتهامات مباشرة وصريحة للدكتور عبد الحميد أباظة مساعد وزير الصحة للاتصال السياسى بالتورط على الأقل فى تسهيل استخراج تلك القرارات، غير أن أباظة فى اتصال هاتفى باليوم السابع أكد أن مكتب الاتصال السياسى يتولى فقط تسهيل إجراءات تعامل النواب مع جميع قطاعات وزارة الصحة، نافيا وجود أى سلطان لمكتب الاتصال السياسى على المجالس الطبية المتخصصة وقال "ليس من صلاحية الاتصال السياسى أن تمنح أو تلغى أى تقرير" مشيرا إلى أنه لا يوجد أى قرار ملزم للمجالس الطبية المتخصصة بتنفيذ أى توصيات أو توجيهات لمكتب الاتصال السياسى بالمخالفة للوائح والقوانين المنظم لعمل المجالس الطبية.

ثانى النقاط فى اشتعال قضية نواب العلاج يرجع إلى قرار الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة لجنة لإعداد تقرير مفصل عن ملف قرارات العلاج على نفقة الدولة يتضمن كافة المعلومات والبيانات الكافية بما فيها قرارات العلاج داخل وخارج مصر وقائمة كاملة بأسماء كبار المنتفعين من الوزراء والمسئولين كما يتضمن التقرير حصر التكلفة الإجمالية لكافة قرارات العلاج على نفقة الدولة سنوية وإجمالى المديونيات المستحقة على وزارة الصحة لصالح جهات العلاج سواء كانت المستشفيات التعلمية أو الخاصة حتى 31 ديسمبر 2009، ومن المنتظر أن يقدمه الجبلى إلى النيابة خلال أيام.

أما ثالث النقاط فهو موافقة المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا بشكل مبدئى على الطلب الذى تقدم به النائب مصطفى بكرى باستدعاء الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، للاستماع إلى أقواله للمرة الأولى فى قضية استخراج قرارات علاج بالمخالفة للقانون والكشف عن المعلومات التى يمتلكها عن النواب المتورطين فى القضية والتى لم تمر عليها سوى ساعات قليلة حتى زار الجبلى النائب العام فى مكتبه والتقى به 20 دقيقة فى زيارة هى الأولى من نوعها وسط تأكيد شديد من المكتب الإعلامى لوزارة الصحة والمكتب الفنى للنائب العام أن الزيارة كانت لمجرد مناقشات ودية لشئون وزارة الصحة دون التطرق لأهم قضية تشغل عقل أصغر موظف بوزارة الصحة.


موضوعات متعلقة:::
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
الجبلى يلتقىالنائب العام وينفى استدعاءه بشأن العلاج على نفقةالدولة
استدعاء قيادات الصحة للمرة الثانية فى قضية العلاج على نفقة الدولة
إعفاء مواطنى سيناء من نفقات العلاج فى المستشفيات الجامعية
النيابة توافق على استدعاء وزير الصحة فى قضية نواب العلاج
http://youm7.com/News.asp?NewsID=266335
"الصحة" تقدم للنيابة تقريراً مفصلاً عن "قرارات العلاج"